وصف النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالقرارات التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشار سلطان، إلى أن هذه القرارات تهدف فى المقام الأول لتحسين مستوى المعيشة ومعالجة مشكلة عجز المعلمين والنهوض بالبحث العلمى الذي أثبتت جائحة كورونا أهمية البحث العلمي وأنه مقياس تقدم الدول، إلى جانب ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وحل إرث من المشاكل التي كانت متراكمة على مدار العصور السابقة.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:” خطوة تعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات سيساهم بقوة فى تحسين جودة التعليم وهذا ما يهدف إليه الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال تحسين مستوى التعليم خاصة وأن المعلم يمثل حجر الزاوية فى المنظومة الجديدة ومن ثم جاءت هذه القرارات لدعم هذا التوجه العام من قبل الدولة”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات التاريخية تصب في ملف حقوق الإنسان فى المقام الاول، اليس من حق الإنسان العيش بحياة كريمة ومنظومة تعليم جيدة ألا ترى المنظمات المشبوهة هذه القرارات.
