أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومضاعفة الحافز الإضافى، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات لسد العجز فى عدد المعلمين، وتطوير المنظومة التعليمية.
وقالت أن حزمة القرارات الرئاسية تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين من محدودى الدخل فى الجمهورية الجديدة، والتى تعد أحد أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتأكيد على مدى اهتمام الدولة بالمعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع أهمية رسالتهم السامية، فى تربية وإعداد أجيال المستقبل.
وأكدت النائبة أمل سلامة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة التعليمية، ووضع حلول ناجزة للعقبات التى تواجهها، والتى تمثلت فى القرار الخاص بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات ، وتدريبهم وتأهيلهم ، واعتماد حافز إضافى لتطوير المعلمين، مضيفة أن القرارات الرئاسية جاءت فى التوقيت المناسب لإنقاذ المنظومة التعليمية، فى ظل العجز الشديد بأعداد المعلمين والذى تجاوز نحو 300 ألف معلم بجميع تخصصات المواد الدراسية.
وطالبت النائبة أمل سلامة وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من وضع الشروط اللازمة للإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف مدرس لمواجهة العجز الشديد فى التخصصات التى تعانى منها المدارس الحكومية، وأن تتم المسابقة بشفافية شديدة، لتعيين معلم جيد ومؤهل للعملية التعليمية.
