قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، جاء معبرا عن حقيقة الوضع الداخلي بمصر في هذا الصدد بتناوله أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وأوضح أن مصر في السنوات الست الماضية باتت في خطوة متقدمة بعد شهدت ر السنوات الأخيرة تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.
وأشار رضوان إلى أن المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم ساهمت في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودي الدخل.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بما تناوله التقرير من النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة “كورونا” على الفئات الأكثر احتياجاً.
