تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الآن، إلى شهادة أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، وذلك أثناء جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الصحة”.
وسألت هيئة المحكمة، الشاهد أحمد سلامة، مدير مكتب وزارة الصحة
س/ ما هى وظيفتك وقت حدوث الواقعة؟
ج/ أشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد السياسي اضافي إلى عملي بمكتب وزيرة الصحة.
س/ ما هى اختصاتك الوظيفية؟
ج/ بالنسبة للاقتصاد السياسي بتعامل مع أعضاء المجالس النيابية، وبالنسبة لمكتب الوزير أقوم بمتابعة الأعمال الخاصة بالسيدة الوزيرة وعمل الاجتماعات والمواعيد.
س/ ما معلوماتك عن هذه الواقعة؟
ج/ معلوماتي عن الواقعة بدأت باتصال من سيف ابن الوزيرة وأخبرني بأن والده وصاه على المستشفى، وأن هما عايزين يسرعوا في إجراءات الترخيص الخاص بها.
س/ ما الذي فعلته بعد هذا الاتصال؟
ج/ بعد فترة حوالي عدة أيام جالي مندوب من المستشفى ومعاه كارت يحمل اسم سيف ابن الوزيرة، وقالي أن هو جاي من طرف المهندس سيف، وانا كلمت المهندس سيف واتاكدت ان هو بعت هذا الشخص، وكان مندوب المستشفى معاه ملف خاص بالمستشفى، وأنا كلمت دكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، وقولتله أن سيف ابن الوزيرة بيوصي على المستشفى وطلبت منه يبحث الملف ويشوف ايه الإجراءات المطلوبة، وبعد كدة المندوب ذهب للدكتور هشام ذكي ومعرفش ايه اللي تم بعد كدة.
وأضاف الشاهد، وبعدها بأيام عاد المهندس سيف على الاتصال بيا وأرسل رسالة صوتية على الواتس بيبلغني فيها أن والده بيتصل بيه كل شوية عشان تحديد ميعاد اللجنة اللي هتنزل تعاين المستشفى، وبعدها أنا كلمت دكتور هشام زكي وطلبت منه تحديد ميعاد للجنة، وحددلي ميعاد وانا اتصلت بالمهندس سيف وبلغته.
س/ ما الذي دعاك إلى تنفيذ طلبات سيف ابن الوزيرة وابن المتهم؟
ج/ الوزيرة كانت مدياني تعليمات أن اي طلبات خاصة بالأسراة أنفذها بما لا يخالف القانون مثل مسحات كورونا أو توصية لحالات خاصة بكورونا.
س/ الموضوع الذي تتدخل فيه المدعو سيف يختلف عما ذكرت فيه من تعليمات الوزيرة بأنها كلفتك بتنفيذ طلبات الأسرة بما لا يخالف القانون، فما الذي دعاك لتنفيذ إجراء الخاص بالمستشفى وهى مخالفة؟
ج/ أنا وصيت بمراجعة الملف واتخاذ الإجراءات بما لا يخالف القانون
س/ هل أخبرت الوزيرة شخصيا بما طالبه ابنها سيف لهذا الشكل؟
ج/ سيف كل يوم بيطلب مني طلبات كتيرة، والوزيرة مكنتش فاضية أن أبلغها.
س/ هل حددت لك الوزيرة عن أفراد الأسرة التي يتعين عليك تنفيذ طلباتهم؟
ج/ لا
س/ ذكرت بالتحقيقات بأنك كنت تعلم بوجود خلاف بين الوزيرة وزوجها، فما الذي دعاك لطلب التدخل في طلب سيف وأن والده هو الذي تتدخل في هذا الأمر؟
ج/ لأن طلب التوصية جالي من سيف ابن الوزيرة مش من والده المتهم
س/ هل كنت تعلم بوجود مخالفات في المستشفى
ج/ لا
س/ ألم يخطرك دكتور هشام زكي عندما تواصلت معه عن وجود مخالفات في هذه المستشفى وأن هناك قرار بإيقاف تشغيل المستشفى
ج/ لا
س/ ألم يبلغك دكتور هشام زكي عن السبب في عدم إصدار الترخيص الخاص بالمستشفى
ج/ لا
س/ هل أخبرت دكتور هشام زكي بأن قضية أنهاء إجراءات الترخيص كان بتوصية من ابن الوزيرة؟
ج/ أيوة أنا أخبرته أن سيف هو اللي بيوصي على سرعة إنهاء الترخيص ومراجعة الإجراءات.
س/ ألم يكن من الواجب عليك التأكد من عدم وجود مخالفات بالمستشفى قبل التوصية بإنهاء الإجراءات الخاصة بها؟
ج/ لو كان الدكتور هشام زكي أخبرني بوجود مخالفات في هذه المستشفى مكنتش اتخذت اجراء.
س/ هل كنت تعلم بوجود خلافات بين الوزيرة وزوجها المتهم الاول؟
ج/ أيوه في بداية تعيين الوزيرة بالوزارة، سمعت عن وجود خلافات بينها وبين زوجها المتهم الأول.
س/ هل تيقنت أن الطلبات الذي اوصاك بها المدعو سيف هى خاصة بالمتهم الأول محمد الاشهب؟
ج/ اه، سيف أبلغني أن هذه التوصيات بناءا على طلب والده
س/ هل سبق للمتهم الأول أن تتدخل في أعمال وزارة الصحة أو طلب طلبات تدخل في نطاق عمل الوزيرة سواء بنفسه أو بالآخرين؟
ج/ ايوه أي تتدخل بيكون عن طريق ابنه سيف
س/ ما النفوذ الذي يتمتع به المتهم الأول لدى مسئولية الوزارة؟
ج/ هو الطلبات ديه كانت بتيجي من عن طريق ابن الوزيرة وهو أبوه
س/ هل سبق بأن المتهم الأول اتصل بك شخصيا في طلبه لهذا الموضوع؟
ج/ لا
س/ ذكرت في أقوالك بالتحقيقات بأن الوزيرة قد طلبت منك تنفيذ أى طلبات تخص أفراد أسرتها، هل يشمل ذلك تنفيذ طلبات المتهم الاول دون الرجوع إليها؟
ج/ لو حالة مرضية فقط كنت بنفذها من غير ما ارجع إليها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول “طليق الوزيرة” طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
