شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،برئاسة النائب أحمد السجيني ،خلال اجتماعها اليوم ،انتقادات واسعة من النواب لوزير التنمية المحلية وذلك على خلفية فشل الوزارة فى تحقيق الأثر التطبيقى لتنظيم المواقف الرسمية والقضاء على المواقف العشوائية .
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عدم وضوح الرؤية لحل مشكلة المواقف العشوائية ،لافتا إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ سنوات خلال الفصل التشريعي الأول، وأعدت تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وأن المجلس أرسل هذا التقرير للحكومة لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات، فضلا عن عرض هذا التقرير على رئيس مجلس الوزراء.
و سأل النائب أحمد السجيني عن الأليات التى تم أتخاذها للتصدى لملفات المواقف والتوك توك وساحات الانتظار والمحال وغيرها و أضاف : “ملفات تجيب مليارات للدولة وأعظم موارد..لازم عمل على الأرض لحسم هذه الملفات”.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن اللجنة كانت قد أصدرت عدة توصيات، وتضمنت بتشكيل لجنة عليا حكومية برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية” وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف)، وأن تقوم اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية وحصر بالمواقف العشوائية.
و اشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن اللجنة طلبت أن يتم تحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها و حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر الاراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية).
و قال النائب أحمد السجيني: “أتمنى من وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسئوليتها رغم أننى أعلم أنها ليست صاحبة المسئولية الأصيلة والوحيدة في هذا الملف ولكن عليها مسئولية التوضيح وإلقاء الضوء والعرض، هذا الموضوع مسئولية وزارتى التنمية المحلية والنقل، وعليهما عرض الأمر على مجلس الوزراء والتوضيح والعرض، والحل لن يكون إلا من خلال لجنة وزارية مصغرة تتولى هذا الملف والإشراف عليه”.
و ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فد ناقشت خلال اجتماعها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.
