قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن بعض المؤسسات العالمية أبقت على التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من تغير تصنيف عدد كبير من الدول بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سببه ثقة هذه المؤسسات الاقتصادية بأن مصر قادرة على الصمود وعبور الأزمة.
وأضاف “مدبولي” في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، للاعلان عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن مصر تأثرت بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك لأن عدد نسبة السياح التي كانت تفد من الدولتين تمثل ٣١٪ من السياح الوافدين لمصر، بالإضافة إلى الاعتماد بنسبة كبيرة على استيراد القمح من الدولتين.
وتابع بأن هناك ١٣٠ مليار جنيه أعباء مالية على الاقتصاد المصري بسبب الأزمة و٣٣٥ مليار جنيه تأثيرات أخرى.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
