شارك اللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية، مساء الثلاثاء، في جلسة مواجهة التغيرات المناخية على مصر وأفريقيا ودور المدن والإدارة المحلية في تقليل مخاطر تغير المناخ، وذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد في مدينة «كيسومو» الكينية، بحضور الدكتورة ميمونة الشريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وبحسب بيان، يشارك الوزير في الدورة بتكليف من رئيس الجمهورية، كما يشارك أيضا كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية.
وعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة جهود الحكومة المصرية في التقليل من الإنبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية للدولة بمتابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 في نهاية العام الجارى بمدينة شرم الشيخ.
وشدد الوزير على أهمية أن يتم توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية والدول الكبرى لبعض المشروعات التي سيكون لها تأثير كبير وفعلى للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه وفقاً لتقارير البنك الدولى حول أفريقيا فمن المتوقع أن تواجه القارة أشد تأثيرات تغير المناخ، ما سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى حوالى 86 مليون مواطن أفريقي بحلول عام 2050 في حالة عدم إتخاذ اجراءات ملموسة بشأن المناخ والتنمية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تداعيات ظاهرة التغير المناخى ستكون على الأمن المائى والأمن الغذائى لمصر وأفريقيا، حيث تواجه مصر تحدياً في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصرى وخاصة قطاعى الزراعة والسياحة.
وتابع بأنه من بين تلك التداعيات على مصر والدول الأفريقية تضرر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا نتيجة التقلبات والتغيرات المناخية وإرتفاع منسوب المياه في العديد من البحار والمحيطات وتأثر حجم الإنتاجية الزراعية بمعدلات درجات الحرارة، كما ستتعرض الحياة البحرية وخاصة الشعب المرجانية للعديد من التهديدات في ظل التقلبات المناخية كما ستتعرض الواجهات السياحية المختلفة والشواطئ لخطر الفيضانات والسيول.
كما استعرض «شعراوى»، بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخى والتى من بينها اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1992 وبروتوكول كيوتو والذى يفرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري واتفاقية باريس 2015 لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية وإلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة في التأقلم مع التغير المناخي والانتقال لمصادر الطاقة المتجددة والجديدة.
كما أشار إلى عدد من آليات وسياسات التكيف التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها على المستوى المؤسسى تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لرسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ.
وتابع وزير التنمية المحلية: وعلى مستوى السياسات فتم الانتهاء من مسودة «الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، في فبراير الماضى تمهيداً لاطلاقها قريباً والتى تتضمن برامج ومشروعات محددة تستهدف ملف التغير المناخى بكل مكوناته، خاصة ما يتعلق منه بخفض الإنبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية حيث يتم تنفيذ حوالى 30 مشروع قومي وعدد من البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية ركزت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الشواطئ، كما تتبني الحكومة الاقتصاد الأخضر ويضع القطاع المصرفى المصرى البعد البيئى ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أي مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية وإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ كممثلة لتخديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
وأوضح الوزير أنه من بين مميزات استضافة هذا الحدث الدولى الهام هو إتاحة الفرصة لإبرام شراكات بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ في مصر وأفريقيا وتعزيز التشاور مع الدول المتقدمة حول موضوعات المناخ خلال الفترة المقبلة والبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو والذى طالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهدها وتقديم 100 مليار دولار نسوياً للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخى، مؤكداعلى أهمية هذا المؤتمر أيضاً في تعزيز جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث إن البعد البيئى يعد بعداً رئيسياً للاستراتيجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على دور مصر وسياساتها ومشروعاتها القومية من خلال وسائل الإعلام العالمية وادفع بأولويات القضايا الأفريقية والمصرية وعلى رأسها الأمن المائى وكيفية تأثير تغير المناخ عليه وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الإنبعاثات.
كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة لبعض أمثلة البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتى تبلغ حوالى 46 مشروع لتخفيف آثار التغيرات المناخية وتعزيز تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وذلك في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المستدامة والنقل المستدام والصناعة والمياه والزراعية وتربية الأسماك والتكيف المناخى وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات حوالى 7.8 مليار دولار.
كما استعراض «شعراوي»، كذلك دور التنمية المحلية المتكاملة في التصدى لظاهرة التغيرات المناحية في ضوء أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ثلاث محاور رئيسية هي تقليل الإنبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وإيجاد إدارة محلية فعالة حيث تساهم تلك المحاور في تعزيز جودة المناخ وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث والحفاظ على البيئة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة ودعم الحرف التراثية بمحافظات صعيد مصر وباقى الجمهورية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر.
