أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أصدر الكتاب الدوري رقم (29) في عام 2017، وأن تكون الولاية التعليمية، تكون للأب في حال قيام العلاقة الزوجية، وتظل له في حال وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية.
وأضاف، أنه لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك”.
وأشار إلى أن هذا الأمر يخص المدارس الحكومية، ولا يشمل المدارس الخاصة، وتتدخل الوزارة فى حال وجود شكوى رسمية، مشيرا إلى أن بعض المدارس الخاصة تتخوف من المطلقات لعدم سداد المصروفات الدراسية.
جدير بالذكر أن الولاية التعليمية تختص بكل الأمور التي تتعلق بشئون الطفل التعليمية، وذلك طبقا لقانون الطفل، وتعطي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة.
ونصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 وتعديلاته وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع ايا من ذوى الشأن الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بامر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية” .
