قال دكتور أيمن فودة الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات التي تستهدف تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، منها تعزيز نشاط القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع القطاع الحكوم، بهدف توطين الصناعات المحلية، وخفض معدلات الاستيراد، وتعظيم الصناعات التصديرية، بشكل يوفير العملة الأجنبية، للسلع الأساسية، والخامات، ومتطلبات الصناعة.
وأشار إلى وضع خطة لخفض الدين العام، وعجز الموازنة، علاوة على عدة إجراءات لتنشيط البورصة، كمحرك رئيس، وبوابة للاستثمار المباشر، وكذلك كأداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبى.
وأوضح فودة أن إعلان الحكومة إطلاق وثيقة ملكية الدولة، التي تتلخص في رفع مشاركة القطاع الخاص، في الاقتصاد من 30%، إلى 65%، خلال 3 سنوات، من أهم الإجراءات المتخذة حاليا للتعافي السريع.
