قال طارق فتح الله الخبير العقاري، إن تباين أسعار الحديد، يأتي في ظل تقلب أسعار مواد البناء مؤخرا، حيث انعكس على قطاعي العقارات والمقاولات، لكون الحديد يمثل مكونا أساسيا في كلفة البناء، ويصل لنحو 30 % من إجمالى الكلفة بالوحدة.
وأضاف فتح الله، أن هناك عدد من شركات المقاولات، أرجأت تعاقداتها بعدد من المشروعات، التي تخص القطاع الخاص تحديدا، نظرا لتباين أسعار الحديد.
وأشار إلى أنه على الرغم من تباين أسعار الحديد في الأونة الأخيرة، فإن الطلب على مواد البناء من قبل المقاولين عموما، ظل مستمرا لأن أعمال البناء لن تتوقف، سواء في مشروعات الدولة، أو مشروعات القاطاع الخاص، ممثلا في المطورين العقاريين.
وطالب فتح الله الحكومة بإلغاء أى رسوم على الحديد المستورد وذلك من أجل خلق ضغط على التجار والمنتجين المحليين لعرض جميع الكميات المتاحة خوفا من منافسة الحديد المستورد ليتخلى التجار عن سياستهم فى تعطيش السوق، مشيرا الى أهمية الحديد كعنصر أساسى فى عملية البناء.
