آمنة يختتم جولته الميدانية برشيد بتفقد ميناء الصيد

أختتم اللوا هشام آمنة – محافظ البحيرة مع الساعات الأولى من صباح اليوم جولته الميدانية برشيد
تفقد خلال الجولة عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة بتفقد مشروع ميناء الصيد وهو من المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمقام على مساحة ٤٨ ألف م٢ بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنية.
من الجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من ١٢ مبنى ورصيف بطول ٨٥٠ م وسعة الميناء ٦٠ مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم ٣ مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء ٢٢ مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة ٤٠٠٠ م٢، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.
كما تابع اللواء المحافظ القطاع المتبقي من الكورنيش وهو المنطقة الواقعة بين مسجد الحق وميناء الصيد بطول ١ كم والمقرر إقامة منطقة ترفيهية عليه بمسطح ٥ آلاف متر والتي من المقرر أن تكون متنزة لأهالي مدينة رشيد وزوار المدينة وستحتوي على مطاعم وكافيتريات ومقرر تصميمها وفق أحدث الطرز العالمية وبما يليق بتاريخ مدينة رشيد العريق.
وأكد اللواء المحافظ أن تلك المنطقة ستعد إضافة جديدة لمحافظة البحيرة ستساهم فى تطوير مدينة رشيد وإبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة بتصميمات على أعلى مستوى، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس لتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حتى تتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفاً مفتوحاً.
من الجدير بالذكر أن تلك المنطقة كانت أراضي أملاك دولة وتم إزالة التعديات عليها بالكامل حتى سطح الأرض، ووجه المحافظ بتطويرها ورفع كفاءتها لتكون متنفس لأهالي رشيد وشعب البحيرة العظيم.
كما تفقد اعمال تطوير شارع مدرسة التجارة والذي شهد تنفيذ أعمال بتكلفة إجمالية بلغت ١.٥ مليون جنية بمسطح ٥٠٠٠ م٢، وكذا أعمال رصف شارع الحفارين ومتفرعاته، حيث أكد على إستمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع والميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع السياحي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة وشعبها العظيم.
كما تفقد منطقة أرض موقف رشيد القديم ووجه بإستغلالها الإستغلال الأمثل لتحقيق مصالح المحافظة وأقصى إستفادة للمواطنين، حيث من المقترح إقامة منافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.