شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة HLPF، المقام بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
و ألقت كلمة رئيسية عبر الفيديو، في الجلسة النقاشية حول “تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون الإنمائي الفعال”.
ويُعد منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة وله دور مركزي في متابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذها على المستوى العالمي، وتم إنشاؤه في عام 2012، بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، ويُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC.
وفي كلمتها قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق تعافي شامل ومستدام، والتغلب على التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المصري، والدفع بآليات التمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي.
وأوضحت “المشاط”، أن مصر عملت على حوكمة التعاون الإنمائي والشراكات الدولية ووضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لزيادة فاعلية خطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أخذًا في الاعتبار إعلان باريس 2005 بشأن فاعلية التعاون الإنمائي، ومبادئ كمبالا 2019 بشأن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي.
ونوهت بأن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية، تركز على 4 محاور رئيسية هي ملكية الدولة وموائمة الشراكات مع شركاء التنمية مع أهداف وأولويات الدولة التنموية، والشراكات الشاملة التي تضم في إطارها المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتركيز على النتائج والتقييم والمتابعة للمجهودات المبذولة، والشفافية والمساءلة وإتاحة المعلومات حول الشراكات الدولية.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
وأوضح أنه من خلال المبدأ الأول تعمل الحكومة على تعظيم النتائج والأثر من جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين الشراكات الدولية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى مدار عامي 2020 و2021 تم عقد أكثر من منصة للتعاون التنسيقي المشترك في قطاعات الاتصالات والبترول والتموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والرقمنة.
كما أضافت أن المبدأ الثاني المُتعلق بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، يخلق إطارًا يتسم بالشفافية والشمولية حول التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة كافة تفاصيل المحفظة الجارية التي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، مع الاهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يوضح كيفية استخدام كل تمويل تنموي تم الحصول عليه وفيما تم توجيهه، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن معرفة كافة تفاصيل المشروعات وتوزيعها على مستوى جمهورية مصر العربية.
ونوهت بأنه وفقًا لنتائج المطابقة، فإن الأهداف 9 و 6 و 7 للتنمية المستدامة تأتي في المراتب الثلاثة الأولى على مستوى التمويلات التنموية، حيث يستحوذ الهدف التاسع على 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، والهدف 6 يستحوذ على 20.3%، والهدف 7 يستحوذ على 17.5%.
وأضافت أنه على مستوى الهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، فإن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تبلغ 28 مشروعًا بقيمة 2.8 مليار دولار، في قطاعات كفاءة الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية، وعلى مستوى مشروعات التخفيف تبلغ عدد المشروعات 46 مشروعًا بقيمة 7.8 مليار دولار، في قطاعات الطاقة المتجددة والمدن المستدامة، والنقل المستدام.
