نظم حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، ورشة عمل تحت عنوان “قضايا العمال والحوار الوطني”، بحضور عدد من أحزاب الحركة المدنية، حول قانون العمل، قانون التأمينات والمعاشات، بحضور كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، والنائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، وعبد الغنى الحايس مساعد رئيس الحزب، وادار الورشة عثمان مصطفى، مساعد الأمين العام لشؤون القوى العاملة بحزب العدل.
وفى كلمته أكد أبو عيطة: “أن نسبة التمثيل العمالي في مصر مثله مثل العالم كله تتراوح ما بين ٧٪ إلى ٨٪، ووفقاً للدستور فقد نص على استقلال النقابات، وتضمن الدولة ذلك وهو أمر لا يحدث”.
وتابع وزير القوى العاملة الأسبق: “القانون جاء ترجمة للدستور، وفي ظل الدستور والقانون واللائحة التنفيذية أصبح تشكيل نقابة عمالية جريمة، حتى إن أحد الأشخاص قد اتهم بأنه مشارك في تشكيل لجنة نقابية مستقلة”، مشيرًا إلى أن العمال هم سواعد بناء هذا الوطن، فلماذا مصر الآن بلد خالية من اتحاد العمال، فالاتحاد الموجود دوره مقتصر فقط على التأييد، ولا يوجد سبب وطني لتصفية شركة الكوك أو الحديد والصلب، انه من الضروري وجود قانون عمل يضمن الأمان الوظيفي، ويتصدى لتوحش صاحب العمل‘‘.
وقال القيادي العمالي محمد عبدالسلام ممثل الحزب الاشتراكي المصري: “كل التشريعات السابقة عن قانون العمل، تنص على أن المكتسبات التي يحققها العمال لا يمكن أن تتراجع، ولكن للأسف القانون الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ لا يراعي ذلك، ولابد من التوسع في مفهوم العمالة غير المنتظمة على أن تشمل العديد من الفئات المختلفة، ان القانون المقترح في مجلس الشيوخ وفقا للمذكرة التفسيرية أهمل قطاع كبير جدا من العمال غير المنتظمة، وخفض نسبة العلاوة الدورية السنوية للعمال من ٧٪ إلى ٣٪”.
وطالب القيادي العمالي، بضرورة إلغاء شركات تشغيل العمالة، فرجال العمال متحاملين شوية على العمال، وعلينا أن نتمسك بالنص القديم لقانون الصادر سنة ١٩٨١ ، بشأن تجديد مدة العمل.
وشارك فى فاعليات ورشة العمل الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية بالحزب الاشتراكى المصري، ومحب عبود عن نقابة المعلمين المستقلة، وجمال عثمان امين عمال حزب الكرامة، وشعبان خليفة امين عمال حزب المحافظين، واشرف الدلجاوى عن حزب العيش والحرية، ومحمد الصعيدى عن حزب الدستور.
