نتيجة لارتفاع سعر الفايدة تضرر السوق المصري بشكل كبير حيث ارتفاع أسعار القمح والحبوب لاعتماد الدولة على استيرادها بنسبة كبيرة من كلا البلدين المتناحرين، علاوة على ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع تكلفة المنتج إن كان محليا أو من الخارج و هو ما انتقل بمسلسل رفع الفائدة إلى المركزى المصري مع ارتفاع الالتزامات الدولارية من أقساط و فوائد و توفير سلع أساسية تزامنا مع تراجع معظم المدخلات الدولارية خاصة من السباحة و التصدير مع استمرار العجز في الميزان التجاري .
قال الدكتورة أيمن فودة خبير سوق المال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة كان متوقعا، ورفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة ب 0.75% للمرة الثالثة لتبلغ 3.25% و هى الأعلى منذ عقود.
وأوضح خبير سوق المال، أن القرار يأتي استمرارا للسياسة النقدية المتشددة لكبح التضخم بعد التراجع الطفيف الذي جاء أقل من المتوقع في أغسطس المنقضي .
موضحا أن ذلك ستكون هناك تداعيات بين كافة الاقتصادات، كلا حسب تنوع مصادر دخله واستهلاكه و حجم استيراده للسلع الأساسية التى تغيب عن إنتاجه المحلي .
وأضاف أنه لايزال التوافق على أن التأثير السلبي سيطال الدول المتقدمة و الناشئة على السواء .
مشيرا إلى أنه فيما جاءت النسبة الأعلى من التضخم المصري من الخارج نتيجة موجة التضخم العالمية التى انعكست على خامات الصناعة و بعض متطلبات الزراعة و العديد من الصناعات التى تغذيها خامات مستوردة .
وتابع خبير سوق المال، بأنه استوعبت الأسواق المالية معظم الصدمة مسبقا منذ الإعلان عن خطة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكى حتى أصبح الرفع للفائدة شيئا متعارفا عليه و إن كانت بعض التنبؤات قد وصلت إلى توقع رفع الفائدة ب 1% في الاجتماع الأخير .
وأكد فودة أن السوق انتظر هذا الرفع و لو كان سيتأثر لفترة محدودة بعد تحقيقه، مشيرا إلى أن التأثير على السوق المصرى سيكون أقل وطأة و لفترة محدودة لعدة أسباب أهمها مضاعفات ربحية الأسهم التى وصل معظمها إلى 3 -4 مكرر ربحية و التي يضاف إليها أن حيازة المؤسسات الأجنبية في الأسهم المصرية صارت ضعيفة و يمكن استيعابها بشراء مؤسسي محلي خاصة بعد الإعلان عن إنشاء صندوق استثمار في الأسهم من قبل المركزي كخطوة على طريق جاهزية السوق لاستقبال طروحات جديدة .
وتابع أنه يستوقفه تصريح جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن تراجع الفائدة لن يأتى إلا بعد وصول التضخم الأمريكى إلى 2%، و قد يستغرق ذلك أكثر من العام، أما تراجع وتيرة رفع الفائدة فيمكن أن يتحقق خلال العام 2023.وهو ما ينذر بإطالة أمد الأزمة الحالية مشيرا إلى ضرورة ارتفاع جاهزية المجموعة الاقتصادية و قيادات سوق المال بوضع برنامج للحد من تداعيات الأزمة من خلال ضخ سيولة مؤسسية بالأسهم لتوازن مبيعات الأجانب من جهة و رفع قيم التداول و جاهزية السوق لطروحات ضخمة من جهة أخرى، مع تنشيط حركة الإنتاج لتغطية الاستهلاك المحلي و التى بدأت بإلغاء الاعتمادات المستندية لتيسير حركة استيراد الخامات المهمة للانتاج، و إعادة نشاط المنتجات التصديرية لتعظيم المدخلات الدولارية لسد الفجوة القائمة ترقبا للموافقة على قرض صندوق النقد الدولي الذى سيكون شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز تلك التداعيات .
