ثمن المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ومعد مشروع العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والمعروف اعلاميا بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات..
بسرعة استجابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي لمناقشة القانون من حيث المبدأ وتحديد لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية و التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المحال إليهم من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التشرد والضياع.
وأضاف أن هذا القانون له بعد حقوقي هام حيث انه يرفع تصنيف مصر في المؤشرات الحقوقية الدولية من خلال تقليل حالات الحبس، مشيرًا إلي أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، اكد على ضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والتي من ضمنها قضايا ضمان الدين للغارمين والغارمات ، وإصداره في أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات ويساهم في رفع التصنيف الدولي لمصر في حقوق الانسان .
وأعرب المستشار سامح عبدالحكم عن أمله في أن يحظي مشروع القانون بتوافق من مختلف علي الهيئات البرلمانية والأحزاب والنواب تحت قبة المجلس ليتم إصداره.
وأشار إلي أن القانون يقدم حلولا تشريعية وقانونية لمشكلات الغارمين والغارمات التى تؤرق العديد من الأسر فى المجتمع، ومن بين ما تضمنه مشروع هذا القانون الذى أقرته أيضا احدى اللجان بقطاع التشريع بوزارة العدل انه يقدم رؤية متكاملة من خلال تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، وأيضا عقوبة العمل للمنفعة العامة، أو العمل لمصلحة المجتمع، مضيفًا أنه ينص على الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
يذكر أن المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف أعد مشروع قانون للعقوبات البديلة لحبس المتهمين في الجرائم البسيطة، ومنها الغارمين والغارمات، وتم تقديمه للمجلس القومي للمرأة ومناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة في عام 2017 ، ثم قام بتقديمه لوكيل مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي النائب سليمان وهدان في ابريل ٢٠١٨ ، كما تم تشكيل لجنة بوزارة العدل تضم الجهات المعنية لمناقشته وصياغته في شكله النهائي.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة.
كذلك حظي المشروع بدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة واتحاد الجمعيات الاهلية .
