كتب محمد عبد الرحمن
أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفا، وهذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وقال جمعة، القانون الحالى مختلف تماما، فهو اداه تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى اداه شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.
وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا،:فرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية
