اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الحزام الأخضر” لجلسة 5 يوليو للتصالح.
والمتهمون هم كلاً من: محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان ، ومحمد العربي محمد سليمان ، وليلى كامل برسوم ، وسمير زكي عبد القوي.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
– اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
– مخالفات في تخصيص الأرض
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
كان المستشار طاهر الخولى، محامي وزير الإسكان الأسبق، قد قال أنهم تقدموا تصالح مع لجنة استرداد الأموال، وأنه طبقا للقانون، يكون الحكم الصادر في القضيتين، انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع الدولة.
