أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 4 متهمين وهم كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و صاحب شركة مقاولات و محامي وربة منزل الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي أراضي مملوكة لزوجة وبنات الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الاسبق ومستشار الملك سلمان بن العزيز خادم الحرمين الشريفين والأمير طلال بن عبد العزيز والد المليارد الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في محافظة الغردقة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية “رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام الملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء – تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع وكان ذلك حيلة بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمی ۹۲ و ۰۹۳/لسنة ۲۰۱۲ خاص توثيق الشروق دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما واعتمادا منها على محرر مزور مع علمها بأمر تزويره .
وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو كشف مخططهما الإجرامي، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسميةواستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات المكان بصفتها السابقة ارتكبت تزويرا في محررات رسمية توكيل خاص توثيق الشروق ومحاضر التصديق حال تحريرها وذلك بجعل واقعة “مزورو في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت بعلى خلاف الحقيقة – حضور المدعوا سعد بن عبد الله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات، وصدقت على الإقرارين محل محضري التصديق المشار إليهما والمنسوبين للموكل المذكور دون حضوره بما مفاده صحة التفويض الزور المشار إليه مع علمها بأمر تزوير تلك المحررات، واستعملتهما بأن قدمتهما للمتهم الثاني للاحتجاج بصحتهما أمام الغير والجهة المالكة للأرض
كما اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمی هو “دفتر
تصديق التوكيلات الخاصة حرف (أ) لسنة ۲۰۱۲ الخاص بمكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة
الشهر العقاري والتوثيق وذلك بان اتفقت معه على وضع إمضاءات مزورة للمدعوا سعد بن عبد الله
السدیری قرین محاضر التصديق توثيق مكتب الشروق بصفته مؤكدا في التوكيلين آنفي البيان وطالبا للتصديق على الإقرارين المشار إليهما،
وساعدته بان قدمت له الدفتر محل التزوير فأتم المجهول الواقعة بوضع الإمضاءات المزورة فتمت
الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
كما أنه بصفتها السابقة شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثالث على المال العام المملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء – تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها ستة وعشرين ألف متر مربع وكان ذلك حيلة بأن أصدرت توكيلين مكتب توثيق الشروق دون حضور الموكل وقام بإصدارهما
بالمخالفة لتعليمات جهة عملها مع علمها بغرض المتهمين الاستيلاء علي الارض، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما وکشف مخططهما الإجرامي، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان : بصفتها السابقة ارتكبت تزويرا في محررين رسميين هما خاص توثيق الشروق” حال تحريرها المختص بوظيفتها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان أثبتت فيهما – على خلاف الحقيقة – حضور المدعوا سعد بن عبد الله السديري وتوكيله للمتهم الثالث في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير بالمخالفة لتعليمات جهة عملها، واستعملتهما بأن قدمتهما
للمتهم المذكور للاحتجاج بصحتهما أمام الغير والجهة المالكة للأرض
كما أن المتهمين من الثاني حتى الرابعة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمتين محل الوصف وذلك بان اتفقوا معها على ارتكابهما وإثباتها بالتوكيلات الخاصة ومحاضر التصديق توثيق الشروق بالمقررات المزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
كما أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية – هو محمد جمال محمد عبد الله موثق بمكتب توثيق الغردقة النموذجي التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق” – في ارتكاب
تزوير في محررين رسميين هما ةلتوكيلين توثيق الغردقة النموذجي وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويرهما ومثل المتهم الثاني أمام الموظف المذكور وقدم له التوكيلين رقمی ۹۲ و ۰۹۳/أ لسنة ۲۰۱۲ توثیق
الشروق – مع علمه بأمر تزويرهما – مطالبا إياه بإصدار التوكيلين محل هذا الاتهام فاتم الموظف – حسن النية – إجراءات إصدارهما فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
كما اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية – هو حسن محمد جابر موثق
بمكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – في ارتكاب تزوير في محررین
رسميين هما “التوكيلين رقمی ۳۹۹۹ و ۳۹۹۷/د لسنة ۲۰۱۳ توثيق الشروق وذلك بجعل واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويرهما ومثل المتهم الثالث أمام
الموظف المذكور وقدم له التوكيلين رقمی ۵۰۰ و ۰۹۱ لسنة ۲۰۱۲ توثيق الشروق – مع علمه بأمر
تزويرهما – مطالبا إياه بإصدار التوكيلين محل هذا الاتهام فاتم الموظف – حسن النية – إجراءات
إصدارهما فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أسامة صابر جابر وعماد فهمى عبد الرحيم “موثقين بمكتب توثيق ضواحي الغردقة التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما “التوكيلين توثیق ضواحي الغردقة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه ومثلت التهمة الرابعة أمام الموظفين المذكورين – مع علمها بأمر تزويرهما – مطالبة إياهما بإصدار التوكيلين محل هذا الاتهام فأتم الموظفان – حسني النية – إجراءات إصدارهما فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمی هو “التفويض المصدق عليه برقم 4۹۱۹۷ بتاریخ ۱۹۸۷/۱۱/۲۳ من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض” وذلك بأن اتفقوا معه على تزويره بإضافة عبارة (وله حق البيع للنفس والغير والتوقيع على عقود البيع وساعدوه بأن قدموا له التفويض محل التزوير فأتم المجهول تزويره
فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
