اين المنظمات المشبوهة قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، قرار فى صميم حقوق الإنسان، متسائلا:” أين المنظمات المشبوهة من ملف حقوق الإنسان وما تشهده من طفرة حقيقة فى الملف خلال السنوات الأخيرة، أليس الحق فى العلاج من صميم حقوق الإنسان، لماذا تستغل هذه المنظمات المشبوهة التقارير المشبوهة والمعلبة للهجوم على الدولة المصرية وتغض الطرف عن الانجازات فى ذات الملف؟.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار من شأنه التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التى لديها طفل مصاب بهذا المرض، وحلم وقرار طال انتظاره، وإن صح لم يتخيل أحد يوما ان تتحمل الدولة هذه التكلفة، ولهذا فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوما تلو الأخر يضرب أروع الأمثلة فى حرصه على الشعب المصرى والنشء الجديد والاهتمام بالمواطنين وملف الصحة والمنظومة الصحية على وجه التحديد.
وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالقرار قائلا:” قرارا يصدر إلا من رئيس انسان، رئيس حريص على مصلحة وطنه، انسان يحب شعبه، رئيس لعم ما يدور على الأرض وما يشغل بال المواطنين، ويراعى الفئات البسيطة وغير القادرة وينحاز دائما للبسطاء وغير القادرين، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار التاريخي العظيم.
الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال تفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي) وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.
