قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن الاشتراطات الجديدة التي وجه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف المحافظة على حقوق العملاء المالية وضمان جدية الشركات العقارية.
وأوضح أن تلك الاشتراطات ستساعد في إلزام الشركات العقارية بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعاتها وضمان لجديتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
الحاجة لرؤية واضحة لتطبيق الاشتراطات الجديدة:
وأوضح أن القرار يحتاح لرؤية أوضح في آلية تطبيق الاشتراطات الجديدة سواء في مشروعات القطاع الحكومي أو شركات القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك آليه مطروحة لتنفي القرار تلزم الشركات أن تمتلك سيولة تبلغ 30% من قيمة تكلفة المشروع كرأس مال أو تنفيذ 30% من المشروع قبل طرحة للبيع وهو الآلية الأقرب للتنفيذ.
وأوضح أن الشركات العقارية ستواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ الاشتراطات الجديدة خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منها علي انظمة السداد طويلة الأمد التي تصل إلى 10 سنوات وقدرتها المالية ليست كبيرة.
وتابع أن الشركات العقارية الكبيرة من حيث الملاءة المالية وتمتلك تسهيلات بنكية هي التي ستتمكن من الاستمرارية بالقطاع في ظل تلك المتغيرات الجديدة.
ولفت إلى أن تلك الاشتراطات ستعمل على بطئ وتيرة معدلات التنفيذ بالقطاع العقاري، خاصة في ظل تكبد الشركات اعباء مالية كبيرة تتمثل في سداد أقساط الأرض وتكلفة التنفيذ.
