عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري اجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.وشدد الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وأكد الدكتور عبد العاطي، أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدي لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى “نيل بلا تعديات”، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل ٢٠٢٠ وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن (٧٦٠٠) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذي أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية.
وصرح الدكتور عبد العاطي، أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ ٥/١/٢٠١٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، وأسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ٦٣٦٨٨ حاله تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
واستمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضي بشن موجه الإزالات السابعة عشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة (٥١١٥) حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.
