عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في كل من دول “جنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو”، في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”،
وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالترحيب بالمشاركين باللقاء، معربة عن سعادتها بعقد اللقاء الخامس في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة” حيث تم عقد لقاء مع الجالية المصرية بكل من كندا والسعودية وأستراليا والكويت، معربة عن سعادتها بلقاء عدد من أبناء الجالية المصرية بثلاث من أهم الدول الإفريقية “جنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو”، بهم جالية ناجحة ومؤثرة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة” تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
وأوضحت الوزيرة أنها كانت فرصة طيبة للغاية بأن يتزامن حلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية مع انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، حيث التقت ممثلي الكيانات والجاليات المصرية وتم التفاعل مع الحضور المتنوع من دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.
وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جاري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على “مصر للطيران” من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.
كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة -الجاري الإعداد له- سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات “بيت الوطن” للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.
وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي حيث تم تعديل العوائد الثابتة على الشهادة الذهبية الدولارية ومدتها 3 سنوات وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري، حيث تم إتاحة الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، والعائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات يصل إلى 5.15% سنوياً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً، وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.
كما أشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم.
وأكدت أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار بأسهم عالية الربحية فيها، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
كما تم التواصل مع وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسما إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج، كما أشارت إلى الاتفاق مع وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي “لتوفيق الأوضاع” لأساتذة الجامعات الذين حصلوا علي مد للإعارات لعشرة سنًوات، حتى يتمكنوا من ترتيب أحوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.
وخلال اللقاء، قدمت السفيرة سها جندي جزيل الشكل لكل من السفير المصري في جنوب أفريقيا والسفير المصري بكينيا على ما قاما به من دور في حل أزمة المواطن المصري أحمد حسن المريض في موزمبيق، والذي تم نقله للعلاج في مصر نتيجة لخطورة حالته الصحية وفشل العمليات الجراحية التي أجريت له هناك.
ومن جانبه، قدم السفير أحمد الفضلي سفير مصر بجنوب إفريقيا، الشكر لوزيرة الهجرة على هذا اللقاء المهم، مشيرًا إلى أن الجهود التي قامت بها وزيرة الهجرة خلال الفترة الماضية بالفعل تلبي عددا كبيرا من احتياجات ومطالب المصريين بجنوب إفريقيا وخصوصًا تذاكر الطيران وموضوع العام الدراسي لأبنائنا بالخارج، مؤكدا أن هناك تنسيقا دائما بين وزارتي الخارجية والهجرة لحل مشاكل وتلبية احتياجات المصريين في الخارج، مثمنًا فكرة إنشاء شركة استثمارية خاصة للمصريين بالخارج، موضحًا أنه سيقوم بعرض الأمر على المستثمرين المصريين بجنوب إفريقيا سواء المشاركة بالشركة بشكل كبير أو حتى عن طريق شراء أسهم بها، وكذا استطلاع رأيهم بشأن الشركة وإرسال المقترحات الخاصة بهم لوزارة الهجرة.
وخلال اللقاء، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بـ”جنوب إفريقيا وليسوتو وكينيا”، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.
وبدورهم، طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن استخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج، أصبح يتم في 13 سجلاً مدنياً في المحافظات المختلفة، مخصص فقط للمصريين في الخارج، ولم يعد الأمر مقتصراً فقط على سجل الأحوال المدنية في العباسية، بجانب توفير ماكينات السجل المدني الذكية في عدد من المولات، وهذا يسهل من عملية استخراج بطاقة الرقم القومي لمواطنينا بالخارج.
كما أضاف ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على التيسير لمواطنينا بالخارج حيث أتاحت الوزارة استخراج إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، فضلا عن إتاحة استخراجها عبر الانترنت، كما أوضح أن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا في مصر.
ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية جمع 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، بالتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا.
وبخصوص الاستفسارات بشأن تجديد جوازات السفر الخاصة بهم وتأخر وصولها إليهم، أكد محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أن جوازات السفر حاليا لا يحدث بها أي تأخيرات وفقا للبروتوكول الموقع بيان وزارة الداخلية ووزارة الخارجية منذ 2008 والذي يقضي بأن يتم الانتهاء من جوازات السفر بأي كمية التي تصل إلينا خلال 24 ساعة وتسليمها إلى وزارة الخارجية مرة أخرى لإرسالها للسفارات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن التأخير خلال الفترة الماضية جاء نظرًا لظروف جائحة كورونا وعدم انتظام حركة الطيران، وهو ما أكده القنصل المصري بالكويت مشيرًا إلى أنه حاليا يصل جواز السفر خلال 3 أو 4 أسابيع من طلب التجديد.
ومن جانبه، قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون التأمين الاجتماعي المصري خص المصريين بالخارج بفصل كامل، وأعطاهم مميزات لم تكن موجودة منذ عام 2020 ومع اهتمام القيادة السياسية صدر القانون ونص على أنه في حالة السفر في الخارج سواء للعمل لحسابك الخاص – أي صاحب عمل- أو تعاقد شخصي أو ملحق بالسفارة بالخارج وغير مؤمن على المواطن بمصر من حقك المطالبة بالتأمين الاجتماعي لتضمن المعاش في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة وتم تحديد بداية الاشتراك من 1400 جنيه ويصل لـ9400 جنيه شهريا مع تحرك سنوي لهذه القيم بنسبة اشتراك 21% من فئة الدخل التي يتم اختيارها تسدد عبر البنك الأهلي المصري، ويسدد مقدما بداية من شهر حتى عام، ويتم تحويل المعاش للحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو حساب بالبريد، داعيا المصريين بالخارج بالاشتراك في التأمين الاجتماعي حيث إنه أمان للحاضر وضمان للمستقبل للمواطن ولأسرته.
وخلال اللقاء الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، اقترح أحد المشاركين، أن يكون هناك برامج وزيارات للأطباء الأفارقة إلى مصر سواء للتدريب أو حضور مؤتمرات وهذا بمثابة الدعاية للدولة المصرية، ومن ثم سيكون من السهل قدوم أطباء مصريين أيضا للعمل وإدارة المستشفيات في كينيا، وبدورها ثمنت السفيرة سها جندي هذه الفكرة مشيرة إلى أنها ستلتقي قريبا مع وزير السياحة لبحث برامج مخصصة للمصريين بالخارج وسيتم طرح فكرة زيارة الوفود الأفريقية لمصر في كافة المجالات، وبخصوص الأطباء المصريين في كينيا أكدت الوزيرة أنه من الممكن أن يتم طرح الأمر على الأطباء المصريين بشكل استثماري بأن ينفذوا مشروعات صحية بكينيا أو القيام بهذه الأعمال بشكل خيري ولدينا العديد من الأطباء المصريين بالخارج بكافة الدول على استعداد للقيام بهذا العمل الخيري.
كما أثنى المشاركون على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدًا وسيكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مقترحين أن يكون بالشركة جزء خاص يقوم بالاستثمار بالمشروعات على الأرض، وجزء آخر بشكل سندات ضمان به نسبة ربحية، وفي هذا الإطار أكد المشاركون أن مجال المقاولات العامة من أهم المجالات التي يرغبون في الاستثمار بها حيث أن مصر تشهد تطورا عقاريا بشكل مميز جدًا.
واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مقدمة الشكر للمشاركين، مشيرة إلى أنها تحرص في هذه اللقاءات أن يتواجد بها السفراء بكل دولة وممثلي الوزارات المعنية للتعاون والتنسيق فيما بيننا لتلبية والرد على استفسارات المصريين بالخارج، كما أنه سيكون هناك تواصل دائم لحل أي مشكلات وعقبات تواجه المصريين بالخارج بالإضافة إلى الإعلان عن كافة المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج.
