وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيد ى على الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الاطفال ودون انتظار راى اى جهة اخرى على ان تحضر وزارة العدل راى الازهر فى الجلسة القادمة
و أكد المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه سبق وتم عرض مشروع القانون على اللجنة خلال دور الانعقاد السابق ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدا وتم ارسال خطابات الى الجهات المعنية لاخذ رايها ومن بينها الازهر الا ان الازهر لم يرسل رده حتى الان رغم ارسال طلب من اللجنة مرة اخرى منذ اسبوع لاستعجال رايه
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع
و و قال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئون المجالس النيابية الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى امرين الاول منع زواج الاطفال الغير مؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لاتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الاطفال مقابل مبالغ مالية
و اوضح القانون الحالى القائم يحظر ابرام الزواج قبل 18 سنة ويعتبر تزوير فى محرر رسمى لافتا الى تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الاطفال لافتا الى ظاهرة الزواج العرفى مضيفا ان مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة وتجريمه قائلا انا بامنع ظاهرة
و اضاف ان الازهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة
واعلن ممثل وزارة العدل ان الازهر ارسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات موسعة وجدل بشان استكمال مناقشة مشروع القانون او انتظار راى الازهر
