وصف النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية بأنه ” ممتاز ” لمواجهة جشع التجار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المقدم من الدولة المصرية للمواطن وقطع الطريق على المحتكرين ، مضيفاً أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء تضمن حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وقال النائب أحمد أبو زيد أن هذا القرار جاء من أجل المصلحة العامة ولصالح المواطنين ، ونص القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
