ناقشت لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال اجتماع عقدته الامانة العامة للمجلس اليوم بحضور مندوبي الدول الاعضاء سبل تحديث وتنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي خلال الفترة من 2022 الى 2023، وقد اوضح الامين العام ان لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة لها اهداف مهمة تتعلق بالقيام بدراسات عملية في مجالات اسواق الدول الاعضاء، تسهيل التبادل التجاري نظام التجارة الخارجية للدول الاعضاء استيرادا وتصديراً بالاضافة الى تحديد المشكلات والمعوقات التي تواجه تنمية الصادرات العربية وسبل تذليلها.
واكد السفير محمد احمد الني الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذي يتخذ من القاهرة مقراً دائماً له، ان لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة العربية بالمجلس رحبت بإعلان عدد من الدول اعضاء السوق العربية المشتركة بإقامة منطقة تجارة حرة كاملة وأن الامانة العامة للمجلس وضعت المحاور العامة لتنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي التي اطلقها المجلس في عام 2001.
في هذا المجال ثمن الامين العام للمجلس عالياً مقدراً وشاكراًدور الامانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال التنسيق والتعاون المتميز من الامانة العامة للجامعة العربية والمجلس.
واشار السفير / محمدي احمد الني ان المرحلة المقبلة سوف تسعى الامانة العامة للمجلس الى تركيز الاهتمام بالتنمية الزراعية العربية المستدامة المشتركة وتنويع الانتاج الزراعي بطريقة اقتصادية وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بخلاف النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة.
بالاضافة الى ان الاستراتيجية تعمل على توفير مصادر التمويل اللازمة وخلق فرص ممتازة لتوفير مستلزمات التنمية البشرية وجعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار وتحويل الوطن العربي منطقة الكترونية تكون أساساً لبناء مجتمع المعلومات وتحسين وضع الوطن العربي في المجتمع العالمي ورفع مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد الامين العام على ضرورة تركيز الدول الاعضاء للمجلس على تطوير القطاعات الانتاجية (الزراعة ، الصناعة، الخدمات) موضحاً انه على سبيل المثال فإنه يوجد اكثر من ثلثي الاسمدة في العالم في الدول العربية الا ان الدول العربية لاتزال تحتاج الى استغلال امثل للاسمدة.
