تظاهر آلاف الأتراك الخميس للتنديد بحكم بسجن ئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وفرض حظر سياسي عليه.
وانتقد المحتجون للحكم قبل الانتخابات المقررة العام المقبل التي تمثل تحديا سياسيا للرئيس رجب طيب أردوغان. وأثار الحكم انتقادات واسعة في الداخل والخارج بوصفه انتهاكا للديمقراطية.
وقضت محكمة تركية الأربعاء على إمام أوغلو، المنافس القوي المحتمل لأردوغان، بالسجن عامين وسبعة أشهر، وهو حكم يجب أن تؤيده محكمة استئناف.
وقضت محكمة جنائية الأربعاء بسجن أكرم إمام أوغلو لأكثر من عامين ومنعه من ممارسة العمل السياسي لنفس المدة بعد إدانته ب”إهانة شخصية عامة” عام 2019.
وسيواصل إمام أوغلو عمله رئيسا لبلدية أكبر مدينة في تركيا بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به في قضية مرتبطة بإلغاء فوزه في انتخابات بلدية سابقة.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “بالغ انزعاجها وخيبة أملها” من احتمال استبعاد أحد أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان من المشهد السياسي.
ووصفت ألمانيا القرار بأنه “ضربة قاسية للديمقراطية”، بينما حضت فرنسا تركيا على تصحيح “انحرافها عن حكم القانون والديمقراطية واحترام الحقوق الاساسية”.
وتكافح المعارضة التركية المنقسمة للتوحد خلف مرشح واحد لمنافسة أردوغان الذي يحكم منذ عقدين في الانتخابات المقبلة.
وتظهر استطلاعات رأي أن رئيس بلدية إسطنبول البالغ 52 عاما هو من أبرز المنافسين المحتملين الذين يرجح فوزهم على أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
لكن زعيم حزب “الشعب الجمهوري” العلماني كمال كيليتشدار أوغلو لا يزال يضغط بشدة من أجل الترشح، كما ارتفعت أسهم ميرال أكشينار زعيمة “الحزب الجيد” لخوض المنافسة.
واستغلت المعارضة الحكم القضائي في محاولة لإنعاش حملتها المتعثرة.
وخرج إمام أوغلو وستة زعماء أحزاب معارضة جنبا إلى جنب وسط حشد من المؤيدين في مسيرة تهدف إلى إظهار التحدي في وجه أردوغان.
وخاطب إمام أوغلو الحشد قائلا: “أنا لست خائفا مطلقا من حكمهم غير الشرعي”، مضيفا “لا أملك قضاة لحمايتي لكن خلفي 16 مليون من سكان إسطنبول وأمتنا”.
وأفاد استطلاع رأي أن حكم الأربعاء يهدد برد فعل عكسي على أردوغان.
وكانت شعبية الرئيس التركي قد بدأت بالتعافي مؤخرا بعد وصولها لأدنى مستوى خلال الأزمة الاقتصادية العام الماضي.
لكن استطلاعا لمؤسسة “متروبول” أظهر أنه حتى ناخبي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يعتقدون أن القضية ضد رئيس البلدية “ذات دوافع سياسية”.
وتوصلت “متروبول” إلى أن 28,3 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن القضية مسيّسة، بينما 24,2 بالمئة يعتقدون أنها مرتبطة بـ”التشهير”.
