عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم ، ثلاث اجتماعات برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضورالنائب الدكتورعمرو حجاب وكيل اللجنة ، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة .
حيث ناقشت اللجنة في إجتماعها الأول ،الإقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير بشان قيام وزارة الصحة والسكان بهدم ثلاث وحدات صحية بقرى (كفر الترعة القديمة – وكفر الشيخ عطية – قرية (الصدفة) التابعيين لمركز شربين محافظة الدقهلية، لإعادة بنائها ولم يتم التنفيذ حتى الآن، كما أن هناك موافقات لتوريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي، ولم تورد حتى الأن مثل جهاز قسطرة القلب رغم وجود موافقة وزارة الصحة.
أوضح ممثلي الحكومة أن هذه الوحدات مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لحياه كريمة بنطاق أعمال رفع كفاءة خفيف وقد صدر لها قرار إزالة رقم 99، 98، 84 وتم العمل بموجبة، حيث أن هذه الوحدات تقع ضمن النطاق الصحى لوحدات ومراكز طب الأسرة، وبناءً علية تم الغاء نطاق الأعمال بهم، وأنه تم هدم وإزاله العديد من الوحدات الصحية بمركز شربين وذلك من أجل اعادة البناء والتشييد مره أخرى في ثوب جديد بما يليق بحياة المصريين في اطار استكمال أعمال مبادرة حياه كريمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية
وأكد ممثل الحكومة أنه بالفعل من بين الوحدات الصحية التي تم هدمها وإزالتها وحدات (كفر الشيخ عطية – الصبرية – كفر الترعة القديمة)، وسوف يتم العمل بها طبقاً لاشتراطات ومعايير منظومة التأمين الصحى الشامل التي تضعها لكل المنشآت الصحية وتطابقها مع اشتراطات أماكن التوزيع حسب بعد المسافة بين المراكز الصحية المتناثرة والتي تزيد العبء على وزارة الصحة من حيث توفير القوى العاملة.
ووعد الدكتور أشرف الأتربى مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بزيارة مستشفى شربين المركزى خلال الأسبوع المقبل لتفقد وحدات مركز شربين وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية للوقوف لتحديد الموقف العام لمستشفى شربين.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ضرورة إعادة النظر في موقف الوحدات الثلاث بمركز شربين وتوفير البديل مراعاة لثقافة القرى القبلية التي تعودت على تقديم الخدمة الصحية داخل القرى.
كما ناقشت لجنة الصحة في إجتماعها الثاني ، الإقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد بشأن صدور قرار من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الاسبق في إبريل ۲۰۱۷م بتحويل عدد (٤٨) مستشفى تكامل في (17) محافظة علي مستوي الجمهورية إلي مراكز متميزة لرعاية الأمومة والطفولة بتكلفة تخطت المليار جنيه بهدف جعلها نواه للتوسع في خدمات الأسرة والطفل وخدمات النساء والتوليد، تم تطوير تلك المراكز وكذلك تجهيزها علي أكمل وجه من غرف عمليات مجهزة بالكامل (مونيتورز- أجهزة تنفس صناعي- محطات مراقبة مركزية – أجهزة صدمات – أجهزة رسم قلب – كشافات عمليات)
وكذلك أسره عناية مركزة وحضانات وأجهزة أشعة ثابتة ومتنقلة وتليفزيونية وأجهزة تعقيم ووحدات أسنان ولم يتم الاستفادة من تلك المراكز او افتتاحها بشكل رسمي حتى الآن على مستوي الجمهورية .
أوضح ممثلي الحكومة أنه جاري بحث ودراسة الاستفادة القصوى من أصول المراكز الطفولة والأمومة وفقاً لاشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وسيتم الاستفادة من هذه المراكز بصورة أو بأخرى كمراكز لطب الاسرة أو عيادات تخصيصية أو مراكز لتنمية الأسرة المصرية لصالح تقديم خدمات الرعاية الأولية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الصحة والسكان بعد ضم أصول مراكز الطفولة والأمومة لقطاع الطب العلاجى على مستوى الجمهورية للاستفادة القصوى منها وكذا الاستفادة من الأجهزة الموجودة بهذه المراكز خاصة غير المستغلة بشكل فعلي.
وفيما يخص الاجتماع الثالث ناقشت اللجنة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى .
وقال النائب محمود تركي أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن المصري وتوفير كافة السبل والإمكانيات لتلقي أفضل الخدمات الصحية وحرص الدولة على استدامة تطوير أساليب الرعاية الصحية المقدمة ، ونظرا لما نراه من تزايد أعداد مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والعلاج الملائم ومنها استخدام جهاز الجاما نايف لعلاج بعض الحالات الدقيقة بالمخ وهذا الجهاز له خصوصية عن باقي الأجهزة نظرا لقلة الأعداد المتوفرة منه إلا في المستشفيات الكبيرة والمركزية بسبب ارتفاع التكلفة ولحاجته إلى أطقم طبية ذات كفاءة عالية ومتخصصة
وطالب النائب محمود تركي بتوفير جهاز جاما نايف بوسط بالدلتا وآخر بقطاع بالصعيد وذلك لتيسير على المرضى ولسرعة تلقي العلاج لخطورة تأخر العلاج على هذه الحالات وإذا كان التكلفة للجهاز عالية وتحتاج إلى كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية فهناك العديد من المراكز الخاصة التي تقدم الخدمة يمكن التعاقد معها للحصول على الخدمة ورفع التكلفة عن المواطن باعتبار أن العلاج يحكون على نفقة الدولة.
أوضح ممثلي الحكومة أنه بالفعل الخدمة المقدمة غير كافية على الاطلاق بالقطاع الحكومى، وأن عدد الأجهزة لا تتخطى 30 جهاز على مستوى الجمهورية، وأن المعدل الخطى هو 3 أجهزة لكل مليون مواطن، وأنه يوجد بعض المحافظات ليس بها أجهزة جاما نايف، وأن أكثر من 50% من الأجهزة متوفرة بالقطاع الخاص والسبب في ذلك أن توافرها يتطلب اشتراطات معينة من حيث مساحة المكان وجودة تجهيزه بتكلفة كبيرة
وأنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على تطوير 9 أجهزة أشعاعيه بمستشفيات وزارة الصحة والسكان ضمن خطة أحلال وتجديد أجهزة الإشعاع، وبالفعل هناك 8 أجهزة منهم في مستشفيات ومراكز الأورام التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصص، وجهاز واحد بمراكز أورام مدينة نصر للتأمين الصحى، وجارى دراسة مقترح التوسع في انشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام موزعة على محافظات الجمهورية لتوفير خدمة الطب النووي ولتلبية الاحتياجات المطلوبة.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة توافر أماكن مناسبة وتزويدها بأجهزة العلاج الأشعاعى من حيث المساحة والتجهيزات والتخصصات الطبية والبنية التحتية التي تمنع تسرب الأشعاع بالقطاع الحكومى للحد من قوائم الانتظار للمرضى .
