التقى المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لعرض عدد من الطلبات المتعلقة بمشكلات المواطنين بالإسماعيلية، حرصا على سرعة حلها.
واستعرض النائب أحمد عثمان خلال اللقاء مع الوزير، بعض الطلبات، ومنها طلب بخصوص الحصول على مساحة أرض حق انتفاع لعمل مقر للغرفة التجارية بالإسماعيلية، حيث إن المقر الحالي للغرفة يقع في وسط الشارع التجاري للمدينة ومتهالك وغير قادر على خدمات التجار، موضحا أن الغرفة التجارية تملك معرض دائم على نادي المنتزه المملوك لمحافظة
الإسماعيلية، وأنه تقدم بطلب لمحافظ الإسماعيلية للحصول على قطعه أرض بمساحة تقريبية 2000 متر حق انتفاع بقيمـة إيجارية لعمل مقر خاص بالغرفة التجارية يحتوى على مكاتب خدمات للتجار وشهر عقاری و سجل تجاری و بنك ومعه نادى اجتماعي لتجار الإسماعيلية بالإضافة الى ذلك سيتم إعادة تأهيل و تطوير لنادي المنتزة على نفقة الغرفة.
ولفت عثمان، إلى أنه تقدم بطلب للمحافظ بتطوير ورفع كفاءة المعرض الدائم بحيث يكون سوق تجاري بدلا من كونه غير مستغل، وتم ارسال تصور مبدئي ولكن قوبل الطلب بالرفض.
وطلب إعادة النظر ودراسة الموضوع بشكل وافي لأنه في حالة القبول سيتم حل أكثر من مشكلة، أهمها توفير مكان لائق ومناسب لاستيعاب تجار الإسماعيلية وخدماتهم ولتعظيم إيرادات الغرفة، وحل مشكلة الكرفانات الموجودة وتقنين أوضاعهم وتحصيل إيجارات منهم، وزيادة إيرادات المحافظة عن طريق تطوير ورفع كفاءة نادي المنتزه باستغلال المساحات المهدرة.
كما استعرض النائب أحمد عثمان خلال لقاءه مع وزير التنمية المحلية مشكلة أهالي منطقة الحرفيين (أبو رخم) بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث إنهم متضررين من القرارات بسحب العقود القديمة بعقود حق انتفاع جديدة مجحفة مما يهدد استقرارهم، مطالبا بتقنين الأوضاع بشراء كامل أراضي الحرفيين بأبو رخم إلى سكانها الأصليين أسوة بسكان حرفي مدينة فايد وحرفي منطقة أبو عطوة بالإسماعيلية حيث إنهم تملكوا منازلهم، وطلب أن يسري العقد القديم كما هو ويعتد به أمام كافة اللجان والجهات الرسمية ويتم قبول طلبات التصالح عن مخالفات البناء أسوة بباقي المواطنين بالدولة، وأن يتم عمل ملحق بالمساحة الجديدة كملحق للعقد القديم على كل من قام بالتعدي على مساحة أكثر من المنصوص عليها بالعقد القديم.
كما طالب النائب أحمد عثمان، وزير التنمية المحلية، بالموافقة على معاملة أهالي قرية الحجاز في رسوم تراخيص البناء والتصالح والتحسين والتقنين كباقي قرى مركز الإسماعيلية وهم (عين غصين، والضبعية، والفردان، ونفيشة)، وذلك للتخفيف عن أهالى القرية وحتى لا يكون هناك تفرقة بين أهالى المركز الواحد.
