قال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن هدف المجلس من مناقشة دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، تقديم رؤية متكاملة بكافة زوايا قضية الاقتصاد غير الرسمي ومعانيها وحلول لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عاشور في كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،أن الأنشطة الاقتصادية غير المقننة لها 3 أفرع أولها غير المشروعة مثل المخدرات والاثار ، فيجب تعقبها وعدم ترك أصحابها يستمتعون بما حصلوه من مدخرات ومكاسب نتيجة ممارسة هذا النشاط غير المشروع، وأن يتم اضافة هذه الحصيلة لخزانة الدولة، عقابا على ما مارسه في حق المجتمع، وكذا جرائم غسيل الأموال.
وتابع سامح عاشور أن النوع الثاني يتمثل في الأنشطة غير المقننة لأسباب ترخيصية، وبدأت تحله مسألة المصالحات، أما الثالث والأخير غير المقنن العشوائي وأصحابه غير قادرين، ويجب هنا أن توليهم الدولة دعما كبيرًا، وإن كانت هناك جهود تبذل في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبـو هشيمة عن موضوع الشباب” وسوق العمل غير الرسمي : مخاطر راهنة .
