قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بـ جمعية رجال الأعمال المصريين، إن دعم الدولة لقطاعي الصناعة والزراعة بنحو 150 مليار جنيه سنويا لها سيكون له مردود إيجابي وسريع على مستوى توافر السلع واستقرار السوق والأسعار، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
أهم مطالب لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال
وأضاف فتوح، أن المبادرة بارقة أمل واستجابة لأحد أهم مطالب لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين لدعم استمرار عجلة الإنتاج في مصر، حيث تمثل طوق النجاة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز قطاعي الصناعة والزراعة الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتسهم في توفير فرص تمويلية لقاعدة إنتاجية ضخمة من الشركات بفائدة 11% ثابتة لمدة 5 سنوات بغرض تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج بجانب السلع الرأسمالية لخطوط الإنتاج والآلات والماكينات.
إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء علي المبادرة، بعد دراسة مشتركة واجتماعات بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، خلقت حالة من الرضا لدى المصنعين وشباب الصناعة وفي أوساط مجتمع الأعمال، ما يوضح مدى أهمية حرص القيادة السياسية على توجيه الحكومة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع لصوت الصناع وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار المحلي في طمأنة المستثمرين وتوفير فرص النمو والمنافسة الخارجية.
وأشاد فتوح بالجهود المبذولة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتبنيه وجهة نظر جمعية رجال الأعمال المصريين في ضرورة الإسراع في ايجاد بدائل تمويلية وآلية مناسبة لدعم أسعار الفائدة لمختلف الشركات الإنتاجية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وضع أولوية لقائمة من الصناعات للسلع الأجنبية
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة مواصلة الدولة لتوفر كل الدعم للصناعة الوطنية في المرحلة الحالية من خلال رفع الأعباء الأخرى في الضرائب والجمارك بما يعزز من المنافسة في الأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة، مطالبا بإعفاء خطوط الإنتاج من الجمارك والضرائب في إطار استراتيجية لتحويل أي مستورد إلى مصنع.
وأشار فتوح إلى أهمية وضع أولوية لقائمة من الصناعات للسلع الأجنبية التي لا تصنع في مصر، ومنحها جميع الحوافز والامتيازات للاستثمار لتوطينها محلياً من خلال أولوية إصدار التراخيص والأراضي الصناعية المرفقة بشكل سريع بعيداً عن جميع أشكال البيروقراطية.
