تقدمت «النيابة العامة» إلى «محكمة النقض» بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها/ أمل عبد الحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت «النيابة العامة» قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت «المحكمة الاستئناف» وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك «النيابة العامة» على الحكم أمام «محكمة النقض»، وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
كانت قد قضت محكمة أحداث جنايات مستانف المنصورة، برئاسة المستشار محمد الحفناوى رئيس الدائرة، فى دعوى الخطف والاغتصاب التى حركتها طالبة بالمرحلة الثانوية، بمركز أجا ضد زميلها والذى نتج عنه إنجابها طفلة منه، ببراءة المتهم من تهمتى الخطف وهتك العرض والاغتصاب.
وقد قضت المحكمة، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة وفى الموضوع تايد الحكم ببراءة المتهم، أن الطالبة المجنى عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، تطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.
وكانت طالبة، تدعى “أمل عبد الحميد”، قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يونيو الماضى، اتهمت فيه زميلها باختطافها واغتصبها ونتج عن ذلك حملها وولادتها لطفلة عام 2018، وأن الطفلة بلا شهادة ميلاد أو أى أوراق ثبوتية بسبب عدم اعتراف المتهم بها، وحفظت المحاضر التى حررتها أنذاك، بعد ثبوت عدم وجود أى علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، وأنها فقدت عذريتها من فترة تعذر تحديدها.
وطالبت بإعادة التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة وشاهد عيان، ولأهمية الواقعة، أمر النائب العام بإعادة التحقيق، وحركت “أمل” دعوتين قضائيتين، الأول ثبوت نسب الطفلة للمتهم، وحصلت فيه على حكم بأبوة الطالب المتهم للطفلة بعد ظهور نتيجة تحليل DNA، والثانى خطف واغتصاب وأكد علاء قمر محامى المتهم بأن هذا حكم بات ونهائى وهو عنوان الحقيقة، وبذلك تنتهى الدعوى للنهاية فى تهمة الخطف وهتك العرض والاغتصاب، بينما دعوى إثبات النسب له طريق آخر.
