أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية، بتقديم وعرض تقرير مفصل لتطبيقات بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف فيما يتعلق بتطهير وتغطية الترع والمصارف، على وجه العموم، لمعرفة ناتج التطهير للترع والمصارف.
و طالبت اللجنة من ممثلى الوزارتين، تحديد 3 مراكز (وسط، وقبلى، وبحرى) ما بين (حضرى، ريفى، حضر ـ ريفى)، لتطبيق البروتوكول عليها كنموذج، ليتم تقييمه، وبحث مدى تفعيله وتعميمه.
وأوصت اللجنة أيضا، بالإفادة بتوزيع موارد هيئة الصرف ومصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى، على قطاعاتها المختلفة، وعرض آليات عمل إدارة الإرشاد وإمكانياتها وجهودها.
و شدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، رفع الجلسة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق فى منتصف شهر إبريل المقبل، داعيا ممثلى وزارتى الرى والتنمية المحلية، إلى تجهيز مقترحاتهما للتحضير لعقد جلسة استماع ومواجهة خلال الفترة المقبلة، بحضور ممثلى وزارات (التنمية المحلية، التخطيط، والرى، الإسكان، المالية، التضامن الاجتماعى، البيئة، الرزاعة، الأوقاف)، بخصوص هذا الملف، لافتا إلى أنه من المحتمل الإعداد لزيارة ميدانية لتقصى الحقائق فى هذا الصدد فى الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.
