ممثلون لعدد من أبرز القوى السودانية يوقعون وثيقة للتوافق السياسي

وقع ممثلون لعدد من أبرز القوى السودانية اليوم بالقاهرة على وثيقة للتوافق التوافق السياسي تتضنمن إعلانيا سياسياً بشأن استكمال المرحلة الانتقالية في السودان دون إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات الشعب السوداني.
وجاءت الوثيقة محصلة لحوار سوداني سوداني بدأ قبل عدة أيام استضافته مصر، جرى خلاله عقد ورشة عمل ضمت ممثلي عدد كبير من القوى السودانية والشخصيات السودانية البارزة.
ومن أبرز الموقعين على الوثيقة.
-حركة جيش تجرير السودان
-حركة العدل والمساواة
-حزب الاتحاد الديمقراطي
-المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة
-التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
-الحزب الوطني الاتحادي
-الحزب الجمهوري
-حزب اللواء الأبيض.
-إضافة لعدد من الشخصيات الوطنية السودانية الوطنية.
وكانت مجموعة كبيرة من القوى السياسية والشخصيات السودانية قد اعلنت عن تشكيل كتلة وطنية، وإعداد إعلان سياسي يكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية يتضمن تشكيل هيئة سياسية من كافة شرائح المجتمع السوداني تكلف باختيار رئيس الوزراء التوافقي، ومجلسي الوزراء والسيادة والبرلمان الانتقالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم عدد كبير من ممثلي القوى السياسية والإقليمية السودانية في ختام ورشة الحوار السوداني/ السوداني التي استضافتها مصر وعقدت تحت شعار (آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع).
وقال السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد في أن مصر عبر استضافتها لهذا الاجتماع حققت نقلة نوعية في الساحة السودانية لأنه قبل ذلك كان هناك مجموعة من التكتلات ليس بينها اتفاق أو إئتلاف، وكان هناك قوة واحدة هي إئتلاف الحرية والتغيير-المجلس المركزي لها تفضيل من بعض القوى التي، كانت تتعامل معها.
وأضاف الآن في القاهرة أصبحت هناك كتلة موحدة وباتفاق واحد في كل القضايا تمثل جزءاً كبيرا من الشعب السوداني.
وقال إن مصر جاءت بهذه المبادرة متأخرة ولكنها لأنها أصيلة، أصبحت في المقدمة، وهي الآن وضعت القضية السوداني، في نهايتها وقربتها للحل.
وأضاف أننا لسنا مختلفين مع إخواننا في إئتلاف إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، على مهام الفترة الانتقالية وأن تكون هناك حكومة انتقالية مستقلة من الخبرات، ولكن الخلاف حول قيامهم في الاتفاق الإطار الأخير بإلغاء الوثيقة الدستورية الذين ساهموا هم في وضعها عام 2019، وأن يذهبوا لوضع دستور جديد، ولكنهم لم يصلوا إلى شئ.
وقال إن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هو ساهموا في كتابتها وبالتالي لا يجب أن يكون هناك خلاف حولها، وأردف قائلا “الآن نحن وصلنا لمرحلة نهائية عبر هذا الحوار”.
وتابع قائلاً الخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكرية والآلية الرباعية الدولية والوسطاء، حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة، وأن يأتي الأخوة في إعلان الحرية والتغيير -المجلس المركزي لكي نختار الهيئة التأسسيسية التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة اليوم والمكلفة بتشكيل الحكومة وغيرها من المؤسسات.
وقال” آن الأوان لتسكيل الحكومة والتقدم للانتخابات.
وشدد على أن لا أحد مفوض لكي يحكم في الفترة الانتقالية، بل يجب أن نعمل أن نوكل سلطة انتقالية من أهل الخبرة لإجراء الانتخابات.
من جانبه، قال عبد الرازق عشر من الكتلة الديمقراطية إن ورشة العمل اليوم قد انتجت أورق للترتيبات الدستورية، والإصلاح المؤسسي والسلام وقضايا شرق السودان، إزالة تمكين النظام السابق واسترداد الأموال وقضايا الشباب والثورة، والعدالة الانتقالية البرنامج الإسعافي للفترة الاتتقاية وهياكل الفترة الانتقالية.
وقال إن وثيقة اليوم تدعو تأسيس لهيئة انتقالية يكون أعضائها 60 % من المشاركين في حوار اليوم وتمثيل الشباب والمرأة وفئات الشعب السوداني على أن تختار هذه الهيئة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والسيادة والمجلس التشريعي الانتقالي.
وقال مبارك أردول إن الوثيقة لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء، وقال اتفقنا على تشكيل هيئة تأسيسية انتقالية تختار قيادات الدولة العليا بدءاً من رئيس الوزراء والمجلس السيادي، والبرلمان.
وقال إن الهيئة الانتقالية ستتكون من مائة فرد وعضو وعضوة، فيها نسب، 60 % للموقعين 10 % للجات المقاومة والشباب، و30 % للنساء والفئات.
وأضاف أن الوثيقة اقترحت منصب أن يكون هناك منصب نائب رئيس الوزراء وأن يكون عدد الوزراء 25 وأن تكون حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية.
ووجه علي عسكوري من الكتلة الديمقراطية الشكر لمصر على استضافتها لهذا الحوار، وقال إن البعثة الأممية، انحرفت عن مجراها، وتخلت عن دورها تسهيلي، لتصبخ منحازة لجزء من القوى السياسية.
وقال نرحب بدور مصر ودول الجوار لأنها أكثر إلماماَ بأوضاع السودان، وتاريخياً العلاقات بين مصر والسودان ضاربة الجذور، ونحن نرى أن دول الجوار لها دور في مساعدة السودانيين، أن يجلسوا مع بعضهم البعض.
ووجه ميرغني موسى وزير النقل السوداني السابق عضو الكتلة الديمقراطية الشكر لمصر، وقال إن قضية شرق السودان منذ أيام الاستقلال، لم يتم استيعابها، رغم أهمية موقعه الجغرافي.
وقال “حاولنا نشرح تعقيدات العملية وكيف نننتشل هذا الإقليم، من مشاكل التهميش، والتخلف، المتوارثة خاصة في قضايا التعليم والموارد.
وأضاف أن القاهرة حققت لشرق السودان، ما لم تحققه كل نضالات الحركة المدنية السياسية، مشيراً إلى أن هذا الحوار ثبت مفوضية التنمية بالتعليم لشرق السودان تحديداً ،وأن يكون هناك منبر تفاوضي لشرق السودان مفتوح لكل الأحزاب في شرق السودان دون استثناء.
وقال الصادق الهادي المهدي إنه لم يتم إخطار القوى المشاركة اليوم بنتائج الحوار الخاص بالآلية السياسية إلا ما يتم تداوله عبر جهات أجنبية.
وأضاف أن الإخوة في مصر وفروا ظروفاً لإجراء حوار سوداني سوداني دون أي تدخل، بل لم يدخل أحد منهم هذه القاعة.
وقال من سيوقعون على الإعلان السياسي، كتل توافقت على مبادئ أساسية هي خارطة طريقة لحل الأزمة السودانية، والهدف الوصول لسودان ديمقراطي عبر انتخابات حرة نزيهة.
وأردف قائلاً “نحيي دولة مصر الشقيقة حكومة وشعباً”.
وقال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الكتلة الديمقراطية وحاكم دارفور لقد ركزنا على الدعوة للحوار السوداني السوداني، لأن هذا المخرج الوحيد للسودان، ولا ندعي أن هذه المخرجات سيلتف كل الشعب السوداني حولها، كما أن الطرف الآخر سيعجز عن القول إن الشعب السوداني ملتف حوله، مجدداً الدعوة لحوار سياسي مدني لتكوين حكومة ديمقراطية.
وقال الناظر ترك رئيس النظارات المستقلة لشرق السودان عضو الكتلة الديمقراطية إنه خلال لقاءت جماهيرية بشرق السودان في السابق، طلبنا من مصر التدخل، وعندما جاء المبعوث المصري طلبنا نفس الطلب.
وأضاف عندما أزحنا النظام السابق، أردنا ان نعيش بسلام وحرية وديمقراطية، ولكن انقلب السحر على الساحر، فهناك مجموعة انقلبت علينا، بدعم ممن يسمون أنفسهم آلية ثلاثية أو رباعية.
وأضاف جئنا لمصر بعد أن ضاقت بنا الأرض في السودان، لأن هناك مجموعة تتمسك بالسلطة بدعم من دول معينة، مشدداَ على رفضهم للاتفاق الإطاري الأخير.