اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ادانتها لجرائم الحرب الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها أمس في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وادت إلى استشهاد ١١ فلسطينيا، وإصابة ١٠٢ آخرين، بينهم ٦ في حالة خطيرة، فضلا عن اختناق ٢٥٠ فلسطينيا بالغازات، في واحدة من أكبر المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويدحض استشهاد طفلين فلسطينيين وثلاثة شيوخ كل المزاعم الإسرائيلية حول ملاحقة مقاومين فلسطينيين، وتؤكد إصابات ثلاثة من طواقم الإعلام بالرصاص الحي عزم الاحتلال الحيلولة دون نقل ملامح جرائمه النكراء.
وتشكل هذه الجريمة تصاعدا غير مسبوق منذ استهداف عشرات المدنيين الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية خلال العدوان واسع النطاق على قطاع غزة المحتل في مايو/ايار ٢٠٢١.
ويرفع عدد الشهداء في مجزرة نابلس يوم أمس عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع يناير/كانون ثان ٢٠٢٣ إلى ٦١ فلسطينيا، وإلى ما يقرب من ٣٠٠ شهيد منذ مطلع يناير/كانون ثان ٢٠٢٢.
وكانت المنظمة قد نوهت قبل نحو اسبوع بارتفاع معدل قتل الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال إلى شهيد كل ١.٥ يوم إلى ١ كل ٢٢ ساعة، ما يؤشر على تصعيد خطير، وخاصة في مناطق الضفة الغربية والقدس الفلسطينية المحتلة، وينذر بانفجار سيؤدي حتما لتقويض ما تبقى من استقرار نسبي على الصعيد الإقليمي ويفاقم الأمن العالمي المأزوم.
ويعد التصعيد العدواني الإسرائيلي النتيجة الطبيعية لتخاذل المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسئولياته، وخضوع القوي الغربية لابتزاز الاحتلال الإسرائيلي، والتلاعب بمفردات “حل الدولتين” عبر “المفاوضات” بدلا من مخاطبة أصل الأزمة في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل أراضي فلسطين المحتلة في يونيو/حزيران ١٩٦٧ دون قيد أو شرط تنفيذا لقواعد القانون الدولي.
وتشجب المنظمة التراجع مساء الاثنين الماضي عن طرح مشروع قرار مجلس الأمن للتنديد بجريمة الاستيطان الإسرائيلي، وتؤكد أن التخاذل عن طرح مشروع القرار وفر الفرصة لمجزرة الاحتلال في نابلس يوم أمس.
وتنظر المنظمة بعين القلق إلى التجاوب الفلسطيني والعربي مع دعوات الإدارة الأمريكية التي لا تزال تتردد بشأن ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال الإسرائيلي للحد من جرائمه ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية والجسيمة التي تجري بشكل يومي.
وقال علاء شلبي رئيس المنظمة: أن المنظمة بالوقف الفوري للعلاقات العربية الإسرائيلية، وتجميد كافة قنوات الاتصال، والتراجع عن جولات التباحث التي لا تقابلها أية خطوات جدية من الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتدعو المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لادراج جلسة خاصة في فترة المستوى الرفيع للدورة ٥٢ الأسبوع المقبل لمناقشة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ودعوة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لاحاطة المجلس بالتدابير المتخذة في التحقيق الذي انطلق منذ ٣ مارس/آذار ٢٠٢١ لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
