انطلقت اليوم السبت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والتي تعقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال يومي 25 و26 فبراير الجاري.
اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية
اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، تشهد مشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، والتي يترأسها عن الجانب المصري المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع الخاص من الدول الأربع لبحث المشروعات المطروحة في اطار الشراكة والتي تشمل قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة تمهيداً لعرضها واعتمادها خلال فعاليات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية المقرر انعقادها غداً الأحد بعمان برئاسة وزراء الصناعة بالدول الاربع .
شركات القطاع الخاص
يشهد الاجتماع تسليط الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلاً عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي
ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى ويتبعها إقامة مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة، وبما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.
