أدان البرلمان العربى، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنات التي تم تفكيكها عام 2005، والتي تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ووصفها بالخطوة الاستفزازية التي تقوض جهود التهدئة.
وأكد البرلمان العربى أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة جهود التهدئة ومنع التصعيد، والتنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مؤخرًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماعات العقبة، 26 فبراير وشرم الشيخ 19 مارس، لمنع التصعيد قبل شهر رمضان المبارك.
واضاف، أن المستوطنات هي وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل وتشكل عقبة رئيسة أمام جهود السلام، وحل الدولتين، وتشكل انتهاكا لجميع القرارات الدولية التي تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
كما حذر البرلمان العربى، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل والممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين والذي يقوده الوزير المتطرف بن غفير، في ظل استعداد الأسرى لخوض معركة الأمعاء الخاوية والعصيان المدني المستمر منذ أكثر من شهر، والذى له تداعيات خطيرة، ويسهم في تأجيج الصراع وانفجار الأوضاع بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه.
وطالب البرلمان العربى بضغط دولي وأمريكى فاعل وعاجل يلزم إسرائيل بوقف جميع اجراءاتها الأحادية الجانب، والعدول عن خطواتها الاستفزازية وجرائمها المتكررة، واجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والعودة إلى مفاوضات السلام.
