أعلن البنك المركزي في الأردن، اليوم الخميس، عن رفع معدلات الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد المقبل، في حين ثبت البنك المركزي السعر وقرر عدم رفعه
فقد قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع سعر الفائده بمقدار 25 نقطه اساس
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.
كما قررت اللجنة تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.
وثبتت اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال “برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 بالمئة للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً، علماً أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.
وتأتي قرارات اللجنة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي إلى 4.2 بالمئة، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4.0 بالمئة، مدفوعا بزيادة معدل “التضخم الأساس” الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3 بالمئة
تثبيت السعر في تركيا
كما أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أنه لم يرفع سعر الفائدة وأبقاه عند 8.5% كما كان متوقعا، بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال المركزي التركي، إن الإبقاء على الأوضاع المالية الداعمة بات أكثر أهمية للحفاظ على زخم النمو بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الأشهر الماضي.
وفي الشهر الماضي، كان قد أعلن المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5%، كما توقع المحللون الأقتصاديون، في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في جنوب تركيا هذا الشهر.
وكان البنك الفائدة خفض 500 نقطة أساس خلال العام الماضي، بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي، قبل أن يبقيها دون تغيير عند 9% في ديسمبر وينايرالماضيان.
وجاء هذا التحفيز رغم ارتفاع التضخم فوق 85%، العام الماضي وانخفاضه فقط إلى 58%، في يناير الماضي.
