قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، بإلغاء حالة الطوارئ بما يستتبع ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وآخرها قانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ له دلالة خاصة ويحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود كافة ربوع الجمورية الجديدة.
ولفت أبو شقة إلى أن هذا القرار يؤكد ما صرح به الرئيس مرارًا بأن حقوق الإنسان في مصر مكفولة تمامًا، وقد تجلى ذلك في المؤتمر الذي عقده الرئيس مؤخرًا، وشاهد فيه المعنيون بشئون حقوق الإنسان أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن حقوق المواطن وحريته مكفولة تمامًا على النحو الذي كفله الدستور والقانون.
وأضاف أبو شقة أن ما يؤكده هذا القرار هو أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه حتى مع إعلان حالة الطوارئ فإن المواطن المصري لم يشعر بأي قيد يفرضه إعلان حالة الطوارئ من إعمال القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، وإنما كان المواطن يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا في أماكن معينة كانت مهددة بأخطار حقيقية، مختتمًا حديثه قائلًا: “فتحية لهذا القائد الوطني الشجاع.. وتحيا مصر”.
