يثمن حزب الإصلاح والنهضة ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة السابقة من العمل على تحقيق التنمية السياسية في مصر، وما اتصل بها من تمكين الشباب من خلال تجارب رائدة مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسي لإعداد القادة بالإضافة إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية حقوق الإنسان من خلال إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ومبادرات عدة بهذا الصدد.
ويرى الحزب بأن إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التنمية السياسية هو علامة فارقة وركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة.
ويؤكد الحزب بأن المرحلة المقبلة تحتاج اهتماما إضافيا بملف التنمية السياسية وما يتصل به من انفتاح في المجال العام والمجال السياسي على وجه التحديد خاصة بعد زوال المخاطر الوجودية التي كانت تهدد بقاء الدولة المصرية
ويضيف الحزب بأن قضية التنمية السياسية وفتح المجال العام كان ولا يزال من أولى أوليات حزب الإصلاح والنهضة حيث دعا الحزب في بيان تأييده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الثانية إلى ضرورة فتح المجال العام لما له من تأثير إيجابي على الوطن والمواطن.
ويشدد الحزب على أن التنمية السياسية من شأنها إفساح المجال لصياغة تصورات بديلة وحلول غير تقليدية تمثل وجهة نظر أخرى تساهم في صياغة سياسات عامة فعالة وتشاركية تعمل جنبا إلى جنب مع دولاب العمل الحكومي في الوزارات المختلفة.
ويشير الحزب إلى أنه أكد في وقت سابق على أولولية قضايا الحقوق والحريات كونها ركن رئيس للتنمية السياسية وما يتعلق بذلك من ملفات على رأسها قانون الحبس الاحتياطي وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها.
ويرى الحزب أنه لا سبيل لتحقيق تنمية سياسية فعالة وانفتاح سياسي حقيقي إلا من خلال تكوين مجموعات عمل دقيقة ومحددة تضم شخصيات وكيانات تجمع بين فهمها الدقيق لأبعاد الأمن القومي وإدراكها التخوفات المشروعة للأجهزة الأمنية من احتماليات الفوضى، بجانب الفهم الدقيق لملف التنمية السياسية وخلفياته مع القدرة على مخاطبة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بشكل متوازن وعملي ومحايد.
ويضيف الحزب ضرورة استثمار فرصة الحوار الوطني وتحويل ما ستخرج به مجموعات العمل إلى استراتيجيات وبرامج وتشريعات جديدة بجانب تفعيل التشريعات الصالحة وكذلك الخروج بمبادرات واضحة ومقاسة ومتراكمة تستهدف إصلاحات مؤسسية وتشريعية بجانب التوعية المجتمعية.
