أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، مساء اليوم الخميس، عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمباشرة أعماله بشكل رسمي.
وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي عبر حسابها على «فيسبوك»: «إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق دستورية بجلسة 14/1/2023 ، فإن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يقوم بعمله في قيد ونظر المنازعات الرياضية».
وأضاف البين: «عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي يأتي عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994».
وأتم البيان: «مع العلم بأن مواعيد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر لقيد صحف المنازعات الرياضية ، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومى العطلة الرسمية ، الجمعة والسبت».
يذكر ان القانون الذي استندت اليه اللجنه الاولمبيه في قرار اعاده مركز التحكيم متعلق فقط بالمسائل التجاريه والمدنيه ولايوجد به نص بانشاء مركز للتحكيم
وينص القانون عن لجوؤ الطرفين المتنازهين للتحكيم بارادتهما وليس اجبارا
وكانت المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بعدم دستوريه المواد الخاصه بمركز التحكيم الرياضي في قانون الرياضه بسبب تبعيته للجنه الاولمبيه ويكون برئاسة رئيس اللجنه في حين تنص لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم واللجنه الاولمبيه الدوليه بان يكون مستقلا ويتم انتخاب اعضائه
