عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات -الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال إن اجتماع اليوم مع المهندس أحمد سمير يأتي للوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تخص ملف الصناعة، التي تعد أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وفي غضون ذلك، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة.
وأضاف: أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.
وتطرق إلى أن القرار الثاني يتمثل في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.
وحول هذا الشأن، أوضح المهندس أحمد سمير أنه يقوم بالتنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.
كما أشار الوزير إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدًا: توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة.
وأضاف: تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة.
وأضاف أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما عرض وزير الصناعة موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة.
كما التقى الدكتو، رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “العربي”، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة،
حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربي”.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، والعمل على دعمها وتعزيز دورها، باعتبار تلك المؤسسات شريكاً أساسياً في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بمجموعة “العربي” باعتبارها أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، ودورها في توفير المنتجات المختلفة بما يلبي احتياجات السوق المصرية، هذا فضلا عن دورها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، قائلاً:” نفتخر بما تحققه المجموعة من نجاحات على المستويين المحلي والخارجي”، مؤكداً الاستمرار في دعم ومساندة مثل تلك المجموعات والكيانات الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب لهم، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أشار المهندس/ إبراهيم العربي، إلى نشاط المجموعة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً عددا من المشروعات الصناعية الجاري العمل عليها حالياً، والتي من شأنها أن تسهم في توفير العديد من المنتجات والخامات، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم تنظيمه من معارض لمنتجات المجموعة، وما يتم اتاحته من خلال نحو 3 آلاف موزع على مستوى الجمهورية، منوها إلى ما تمتلك المجموعة من عمالة ماهرة متميزة، تسعى دائما للاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم المهني، قائلاً: “لدينا 45 ألفاً من العمالة المتميزة، وهم رأس مال المجموعة الحقيقي”.
وأشار المهندس/ إبراهيم العربي إلى أن المجموعة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة على بروتوكول تعاون بشأن تطوير قطعة أرض، بحيث سيتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع الشركاء الأجانب للمجموعة.
وتطرق المهندس/ إبراهيم العربي، خلال اللقاء، إلى خطط توسعات المجموعة على المستويين المحلي والخارجي، مستعرضاً عدداً من المشروعات الصناعية الجاري العمل بها في عدد من الدول العربية والأفريقية.
واستعرض المهندس/ محمد العربي، خلال اللقاء، خطة المجموعة المستقبلية في إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى ما يتم بذله من جهود لتعميق الصناعة المحلية، وما تتضمنه من الاتفاق مع الشركات الوطنية لتوفير وإتاحة ما تتطلبه المجموعة من مدخلات ومستلزمات وخامات ضرورية لعمل مصانعها، وهو ما يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وتناول اللقاء، عددا من التحديات والمعوقات التي عكستها تداعيات الأزمات العالمية الحالية على مجموعة شركات ومصانع العربي، حيث وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، بالعمل على سرعة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات، وحلها، بما يسهم في مواصلة المجموعة لدورها الاقتصادي وجهودها في تعميق التصنيع المحلي.
