التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بورجانسكايا، نائبة الرئيس للدعم المؤسسي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وبحث اللقاء جهود التعاون الجارية بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وكذا دفع التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية، ومناقشة التقدم المحقق في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة لتقديم المشورة الفنية والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأدت وزيرة التعاون الدولي تقدير الحكومة للتعاون القائم والجهود التي تقوم بها المؤسسة في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع البنك الدولي CPF للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية من بينها التمويل المناخي والتصنيع الزراعي والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وناقش الجانبان الجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتوفير الدعم لجهودها في مصر لرعاية ودعم اللاجئين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج التي تنفذها وكالات الامم المتحدة بالفعل على أرض الواقع لدعم وحماية ورعاية اللاجئين، والجهود التي تنفذها مؤسسة التمويل الدولية، لتعظيم الأثر من هذه البرامج التنموية الهامة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الشهر الماضي مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، لتقديم المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأشادت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما تحقق من تقدم على مستوى الطروحات الحكومية مؤخرًا في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعظيم دور ومشاركة وفعالية القطاع الخاص.
وتطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في مجال تعزيز الرعاية الصحية ودعم مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على قيام القطاع الخاص بدور هام وحيوي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كفائتها.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على الدعم الفني لمركز طب الأسرة بمدينة شرم الشيخ في حصوله عل شهادة اعتماد المباني الخضراء كأول مركز صحة مصري يحصل على هذه الشهادة.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية والأسواق الناشئة، وتطبق في مصر أحد أكبر برامجها على مستوى دول العالم حيث تبلغ إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر نحو 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والشركات الناشئة والقطاع المالي، إلى جانب محفظة استشارات ودعم فني بقيمة 34 مليون دولار.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد تحت مظلة رؤية مصر 2030.
