قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، في قضية التمويل الأجنبي بشأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق وعددهم 85 منظمة، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لاجراء حوار وطني.
وأشاد غنيم، التصريحات الصادرة اليوم بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية “أوامر حفظ”، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، متابعا: صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقى”.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع السع غنيم:” مصر قطعت شوطا كبيرا فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع فى هذا الملف على وجه التحديد”.
