اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومسؤولي ملف التدريب بالوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب واعتباره عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
وناقش الاجتماع الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.
وتطرق الاجتماع إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تمثل أحد أهم الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.
وأكد أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات في مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج تدريبية خاصة بعناصر الإنتاج والصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام الإنتاجية والفنية.
وقال إن إطلاق البرنامج الشامل للتدريب يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة.
وأشار إلى أن مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات وعمل البرامج الخاصة طبقا للاحتياجات الفنية تعني التزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين وتحديد أعدادهم، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وانعكاس ذلك على كفاءة الأداء وتحسن نتائج الأعمال، واستيعاب التكنولوجيا الجديدة في بعض القطاعات وكفاءة إدارة الأصول المملوكة.
ووجه بمواصلة التنسيق بين مركز المعلومات التابع للوزارة وبين وزارة العمل من جانب وبين الشركات وبعضها البعض من جانب آخر، والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، والاستعانة بمراكز التدريب في الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مؤخرًا، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية للوصول إلى برنامج متكامل يشمل مجالات التدريب وعدد الساعات والبرامج المتخصصة والتوقيتات والتقييم ومتابعة تحقيق النتائج.
وأكد على ضرورة استغلال مراكز التدريب المتخصصة المنتشرة في الشركات القابضة وبعض التوابع كما هو الحال في شركة غزل المحلة، والشركتين القابضتين للأدوية والتشييد والتعمير.
