وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على قرار مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ ٩ سبتمبر الماضي بتأجيل عقد الجمعية العمومية التي كان من المزمع عقدها في السادس من أكتوبر الجاري.
حيث يأتي ذلك بعد التوافق في تحديد جوانب بطلان الدعوة للجمعية، وأبرزها عدم صحة إعلان اعضاء الجمعية العمومية إعلاناً قانونياً صحيحاً بمواعيد فتح وغلق باب الترشح وموعد انعقاد الجمعية.
وأصدرت الوزارة قرارها بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المذكور لما شابها من بطلان في الإجراءات، على أن يتم تحديد موعد جديد لانعقادها من قبل مجلس أمناء المنظمة بعد ازالة اسباب البطلان وتنقية كشوف اعضاء الجمعية العمومية.
كما يؤكد مجلس إدارة المنظمة على ما أعلنه مسبقا على صفحة الفيس بوك في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية، التي كان مزمع انعقادها في السادس أكتوبر الجاري.
كما قرر مجلس الأمناء تنفيذ قراره بتكليف الأستاذ أبو القاسم إبراهيم نوبي بمهام المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لحين عقد الجمعية العمومية.
