واصلت مصر اليوزم اتصالات مكثفه لوقف العدوان الاسرائيلي علي غزه والتصعيد الجاري هناك منذ الصباح الباكر
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذراً من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
كماأجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، في مسعى يستهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونيخ بشأن دعم جهود السلام.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ركزا خلال الاتصال على بحث السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وحث الأطراف على ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر.
هذا، ومن ناحية أخرى، تلقى الوزير سامح شكري اتصالاً من هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، تمَّ التباحث خلاله حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية المؤثرة لتنسيق الجهود من أجل وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أجرى السيد سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً يوم السبت ٧ أكتوبر الجاري مع السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول بشكل مستفيض أهمية التحرك على الصعيد الدولي لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لاسيما في ظل عضوية مصر وفرنسا في مجموعة صيغة ميونيخ المعنية بدفع جهود السلام. وقد أكد الوزير شكري لنظيرته الفرنسية على الخطورة البالغة للأزمة الحالية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة، ومِن ثَم أهمية ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار التهدئة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن وزيرا خارجية مصر وفرنسا اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات خلال الأيام القادمة، والعمل من أجل احتواء الموقف المتأزم في أسرع وقت ممكن.
كما ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مناقشات الوزيرين ركزت على الإجراءات الواجب اتخاذها دولياً وإقليمياً لوضع حد لحلقة العنف الخطيرة القائمة، والتي تُنذِر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة. وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل فوري، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، داعياً الأطراف الدولية المؤثرة، ومنها الاتحاد الأوروبي، للاضطلاع بمسئولياتها في هذا الشأن.
هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور الوثيق خلال الساعات القادمة في إطار جهود احتواء الأزمة.
كما بأنسامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً عصر يوم السبت ٧ أكتوبر الجاري مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، اتصالاً بالأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
