طالب النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بان مشكلة توزيع الاسمدة كبيرة جدا ومعقدة ونتحدث فيها من 10 السنين ، وان مايثار من ان مصانع الاسمدة مقيدة بتوريد 55% من انتاجها الي السوق المحلي ، وانها لاتوفي بهذه النسبة ، هي مسالة تحتاج الي تدقيق مراجعه من الدولة .
واضاف رسلان في كلمته اليوم في الجلسه المنعقده الان والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، بان هناك خلل قصور في التوزيع الاسمدة وبصفتي مزارع واستشعر مشاكل افلاحين والمزراعين ، لان الفلاح بيورد الاموال المخصصه الي الجمعيات ، والجمعيات بتدفع فلوسها وبتقعد 6 شهور لاتاخذ والانتاج غير كافي .
ولفت رسلان بان هذه الامور مشتركه فيها وزارة الرزاعه ووزارة قطاع الاعمال وان كان العبء الاكبر يقع علي وزارة الزراعه .
