اعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وحسب المادة الأولى من القرار رقم 538 لسنة 2023، يُعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم:
-الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة.
-الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة.
– حسين حسن شكري.
-هشام أحمد محمود عكاشة.
-الدكتور زياد أحمد بهاء الدين.
– المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز.
-الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي.
واشادت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها
وقالت السعيد، إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ علي حقوق الاجيال القادمة ويعظم استغلال الاصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه وضع استيراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة والنظر في التقرير السنوى المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد آخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.
