حجازى: مصر من الدول المؤمنة بحتمية التعليم الإلكتروني لمواكبة التطورات العالمية

اكد الدكتور رضا حجازى وزير التربيه واالتعليم ان مصر من الدول المؤمنة بحتمية التعليم الإلكتروني لمواكبة التطورات العالمية
واضاف ان التحول الرقمي مستهدف فى جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية تحقق الأهداف المنشودة في خطة الوزارة الاستراتيجية
ا جاء ذلك في كلمه في ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم؛ بهدف إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص لتعزيز التحول الرقمى لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى الشمول والجودة والحوكمة في التعليم.
رحب الدكتور رضا حجازى بالحاضرين في ورشة العمل، مؤكدا أن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي، وحتمية التعليم الإلكتروني، لمواكبة التطورات العالمية، والمساعدة فى حل المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي منخرط في جميع جوانب تطوير العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمناهج، أو تدريب المعلمين، أو بنية المدارس، من حيث الإتاحة والجودة والحوكمة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي هدف أساسي فى جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩.
وأشار الوزير إلى أن مصر من الدول القليلة التي استكملت التعلم أثناء جائحة كرونا بفضل ما تملكه من بنية تكنولوجية، مؤكدًا أن الوزارة على قناعة بأهمية التحول الرقمي في ظل الثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعى، واختفاء وظائف، وظهور وظائف جديدة، وعليه يجب أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة لديها منصات وقنوات تعليمية، بهدف تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور وهي إنتاج المعرفة وليس الحفظ والتلقين.
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة فى استخدام التحول الرقمى فى المناهج المطورة، حيث أصبح هناك مناهج رقمية، قائمة على نواتج تعلم تتواكب مع مهارات المستقبل.
وتابع الوزير أن المعلم أصبح دوره ميسر لعملية التعلم، وتطوير المهارات، وإنتاج المواد الرقمية، مشيرا إلى أنه تم توفير بريد إلكتروني لكل معلم بهدف المتابعة والتقييم، وتصميم منصات لتدريب المعلمين أونلاين، كما اصبح هناك ألية دقيقة لانتقاء المعلمين الجدد، حيث يتم التقديم والامتحان إلكترونيا، كما أصبح هناك برامج وآلية لترقى المعلمين والحقائب التدريبة، بالإضافة إلى المنصات التدريبية، ومنها منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما أشار الوزير إلى المدارس الذكية المزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة، موضحا أن الوزارة لديها ٢٥٣٠ مدرسة مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة، فضلا عن تزويد المدارس بالشاشات الذكية والكاميرات، مضيفا أن امتحان الطلاب فى الصف الأول والثانى الثانوى يتم إلكترونيا عبر التابلت.
وأوضح الوزير أنه في إطار التحول الرقمى أيضا، أصبح هناك آلية لتسجيل بيانات الطلاب الكترونياً في الإدارات التعليمية، بالإضافة لتطبيق الغياب الإليكترونى، والتصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة .
كما أشار الوزير إلى القنوات التعليمية، وتطبيق حصص المشاهدة لقنوات “مدرستنا” التي تضم أفضل المعلمين المتميزين فى مصر، حيث يقوم المعلم بدور مساعد خلال فترات المشاهدة لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وهو ما ساهم في إدماج وانخراط التكنولوجيا فى المدارس لمساعدة الطلاب فى إنتاج المعرفة.
وأشار الوزير إلى أن الأسرة تعد شريكا أساسيا فى عملية التعلم، لذا هناك برامج توعوية لدور الأسرة وكيفية مساعدة أبنائهم على مهارات التعلم.
وأكد الوزير، خلال كلمته، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية فى تحقيق الأهداف المنشودة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، فضلا عن تحديد الأولويات والبرامج الناجحة لدمجها ضمن برامج الخطة.
واستكمل الوزير قائلا :”يجب أن نتطرق إلى التحديات التي تواجهنا بنظام التعليم، حيث أننا نواجه قضايا مثل نقص المواد المالية والحاجة لتحسين جودة التعليم بمشاركة شركاء التنمية وضرورة تضافر وتشابك الجهود وتحديد أولوياتنا فنحن لدينا 25 ونصف مليون طالب،
و 60 ألف مدرسة ونستهدف الإتاحة والجودة” .
وتابع الدكتور رضا حجازي أن الخطة الاستراتيجية تضع المرأة والطفولة وذوى الهمم على رأس أولوياتها فضلا عن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ضرورة أن يكون التعليم متاحا وشاملا لجميع الطلاب.
وتطرق الوزير إلى نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem وأهميته، ومدارس ذوى الاعاقة وذوى الهمم ومركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاص فى العاشر من رمضان، مؤكدا أن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم تهتم بجميع فئات الطلاب.
وفى ختام كلمته، تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم في تنظيم هذا الحدث الهام والمتميز، متمنيا لكل المشاركين فيه التوفيق والخروج بتوصيات تساهم في تحقيق خطوات ملموسة على طريق دمج التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية.
ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي عرضًا حول الربط بين إطار DTC وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها ٢٥ ونصف مليون طالب وطالبة، ومليون و ٦٠٠ ألف معلم وإداري، و٦٠ ألف مدرسة.
وقال الدكتور أحمد ضاهر إننا نواجه تحديات لتحسين جودة التعليم، ومن خلال تحليل القطاع خلال العامين الماضيين ظهرت مجموعة من التحديات خاصة بجودة التعليم والإتاحة، حيث تحول التعليم إلى قوالب ثابتة تحد من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشكلة الإتاحة والكثافة وعجز المعلمين في بعض التخصصات.
وتابع الدكتور أحمد ضاهر أنه من خلال خطة التطوير التي بدأت في ٢٠١٧ تم تحديد عدد من الأهداف الرئيسية وهي وجود جودة تعليمية في مصر، وفرص حقيقية تمكن الطالب خلال رحلة التعليم من مهارات القرن الحادي والعشرين، ومناهج شاملة من خلال مناهج داعمة، وأن يمكن المنهج والمادة العلمية والمهارة الطالب عندما ينتهي من مساره التعليمي من إيجاد فرصة عمل حقيقية في سوق العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قاعدة قوية من المعلمين، حيث يكون دور التكنولوجيا مساعدًا للعملية التعليمية.
وأوضح نائب الوزير للتطوير التكنولوجي أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي؛ وهي البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي، مشيرًا إلي أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.
وأكد الدكتور أحمد ضاهر أنه تم التعاون مع شركاء التنمية والخبراء في المجال لطرح الحلول، وتحسين وتطوير مكان التعلم لتقديم خدمة قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة امكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.
وأضاف الدكتور أحمد ضاهر أنه أصبح لدينا مادة علمية ومحتوى من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي متوفرة على نظام إدارة التعلم، كما أصبح هناك منصة قوية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.
وأوضح الدكتور أحمد ضاهر أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية مليون و٨٠٠ ألف طالب ب ٢٥ ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والانترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب، مضيفًا أن ٧٥ ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم كافة هذه الأدوات والتي تمكنهم من استخدام التكنولوجيا في التعليم.
وقال الدكتور أحمد ضاهر إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا ١ و ٢ و٣ حسب المرحلة التعليمية، وهناك تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه ٥ مليون طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور، وأثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي للتطبيق ل ٢ مليون مستخدم في اليوم الواحد، كما أن هناك تطبيق “اسأل فهيم” الذي ينقل معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستطيع مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.
وأضاف الدكتور أحمد ضاهر أن هناك ٥٠ ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب في الفصول على أرض الواقع، كما تمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواى فاى والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة).
ومن جانبه، استعرض جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو مقدمة للفريق التوجيهي للتحول الرقمي التعاوني في DTC ، قائلًا إن مركز تنمية التكنولوجيا DTC هو مجموعة فرعية تركز على التكنولوجيا وتضم أكثر من 200 شريكا في التحالف العالمي للتعليم، الذي أطلقته اليونسكو عام 2020، بهدف دعم الحكومات الوطنية لتعزيز خططها للتحول الرقمي في التعليم.
وأوضح أن هناك 119 التزاماً وطنياً في قمة تحويل التعليم، ومن بينها التعلم الرقمي ،حيث أن ما يقرب من نصف دول العالم (46%) ليس لديها معايير للمهارات، كما أن حوالي 2.6 مليار شخص منقطعون عن الاتصال بالإنترنت، و 50% من المدارس الثانوية و60% من المدارس الابتدائية دون إنترنت، كما أن 1 من كل 4 مدارس ابتدائية على مستوى العالم بدون كهرباء.
وأضاف أن التحول الرقمي في التعليم هو رحلة متطورة، وتمر مختلف دول العالم بمراحل مختلفة في هذه الرحلة، كما يعد التعاون والشراكة أمر ضروري لتوجيه التحول التعليمي نحو العدالة والجودة والاستدامة بدلاً من الحلول المجزأة، فضلا عن أهمية الحاجة الماسة إلى الاستثمار وتعبئة الموارد لضمان هذا التحول.
واستعرض رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو التحول الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة مشاركة في مشروع التحول الرقمي التعاوني DTC ، حيث ركز التحول الرقمي والابتكار على الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتعليم، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة.
وفي إطار آخر، استعرض الفريق التوجيهي لـ DTC لمحة عامة عن التحديات العالمية التي يواجهها التحول الرقمي التعاوني، أكدوا خلاله على العمل الهام الذي قام به الشركاء في هذه المشروعات، وضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل تشاركي لحلول أكثر استدامة.
وتستهدف الورشة إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمى بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.
وتضمنت الورشة دوائر نقاش والتى تم تقسيمها بناء علي النقاط الخمسة الأساسية لنظام DTC لمناقشة التحديات، كما تم طرح نموذج استبيان لقياس مستوي التطور بناء علي مستويات DTC ، ومناقشة التحديات التي تؤثر على قدرة مصر على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التعليم والتقدم في خطة التطوير، بالإضافة إلى المواءمة بين أولويات سياسات النظام ومؤشرات الأداء الرئيسية للتحول الرقمي القطاع التعليم.
كما تم الاطلاع على نتائج وتحليل استبيان نموذج DTC، ومناقشة نتائج التحاليل في السياق المحلي / العالمي مقارنا الحقائق ومناقشة فجوات البيانات والمعلومات، فضلا عن التحقق من صحة مجموعة من التحليلات والتحديات.
كما تضمنت حلقات النقاش (الكيفية – الأولويات – الفرص –الشركاء)، والفرص المتاحة لمصر لتحقيق أهدافها ، والأهداف على مستوى قطاع التعليم والتقدم في التطور الرقمي.
ويشهد اليوم الثانى لفعاليات ورشة العمل غدا، زيارة ميدانية لأحد المدارس، وإجراء مناقشات عن أهم المكتسبات من الزيارة الميدانية للمدرسة، وعمل مصفوفة الأهمية / الصعوبة لتحديد الفرص ذات الأولوية في مصفوفة من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية ومن الأقل صعوبة إلى الأكثر صعوبة.
كما سيتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الفرص ذات الأولوية لاقتراحها كأنشطة تشغيلية وتوضيح مواءمتها مع النتائج المتوقعة لخطة تطوير قطاع التعليم، وإعداد خارطة طريق للتحقق الشامل من تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه خلال ورشة العمل لكل فرصة من الفرص ذات الأولوية.
جاء ذلك بحضور، جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في اليونسكو، وجيولوت نورمين، وجدوان شول شان ممثلين عن اليونسكو، وشيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة “يونيسف” وعديلة مجتهد مدير مشروعات وحدة الاتصالات الدولية، ومرجان ستريكر بشراكة التعليم بوحدة الاتصالات الدولية، وعدد من ممثلى المنظمات الدولية اليونسكو، واليونسيف، واتحاد الاتصال العالمي والشراكة العالمية للتعليم، ووفد ممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الوزارات، والسادة الإعلاميين .
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الادارى والمشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأحمد نبيل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية.