شهدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة،
حضر الحفل د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، د.حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وخلال كلمتها استعرضت د.هالة السعيد مجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في برامج بناء القدرات والمسابقات التحفيزية التي تعزز التوعية بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا ودفعاتها المختلفة من دفعة الشباب، ودفعة مسئولي التخطيط بالحكومة، ودفعة الصم وضعاف السمع، كما أشارت للسعيد إلى مبادرة شباب من أجل التنمية، مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الوزارة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج وزارة التخطيط، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والاستثمارات الخضراء، والمبادرات القومية كمبادرة حياة كريمة، والقرية الخضراء، وكذلك لتجمعات الحضرية.
وتابعت السعيد أن تدريب وتأهيل وتوعية الشباب المصري بأهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها في جميع المجالات يُعد أحد ركائز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة وأن نسبة الشباب في مصر تمثل نحو 60% من تعداد سكانها، مؤكده أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية والاستثمار فيهم هو أغلى استثمار، لذا تحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة لتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم مع متطلبات العصر وتحدياته.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري من جميع المحافظات ليصبحوا سفراء في مجتمعاتهم ولتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن حفل تخريج الدفعة الثانية للمبادرة تشهد تخرج ما يزيد عن ألف شاب وفتاة يمثلون جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف الخلفيات العلمية والعملية، كما شهدت الدفعة الأولى تخريج نحو 700 شاب وفتاة.
وأكدت السعيد أن أهم مايميز مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة هو الاستمرارية والتطوير، حيث لاتزال المبادرة مستمرة بقوة على مدار أربع سنوات منذ إطلاقها، وتطور محتواها العلمي بشكل دوري، بالإضافة إلى التوسع في عدد الدفعات العامة والمتخصصة.
وأشارت السعيد إل تأهيل المبادرة ليتم إدراجها في منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، والعضوية في الحملة الحضرية لمصر التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تمهيدًا لاستضافة مصر للمؤتمر الحضري العالمي في نوفمبر القادم.
وأكدت السعيد أهمية دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في برامج بناء القدرات وعدم ترك أحد خلف الركب، وتوعيتهم بأهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها، لافته إلى دمج ذوي الإعاقات البصرية والحركية في جميع البرامج التدريبية، فضلًا عن تنفيذ دفعة متخصصة من مبادرة كن سفيرًا بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع.
وتابعت السعيد أنه نظرًا لضرورة وجود الكوادر المؤهلة بالحكومة المصرية كأساس وركيزة رئيسية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة، فقد تم توسيع مبادرة “كُن سفيرًا” لتشمل دُفعة متخصصة تستهدف مسئولي التخطيط بالحكومة تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”، وذلك لتدريبهم على دليل معايير الاستدامة البيئية كإطار تنفيذي لتحقيق المستهدفات التنموية والبيئية.
كما تناولت السعيظ الحديث حول إطلاق وزارة التخطيط مبادرة “شباب من أجل التنمية” التي تسعى إلى توفير وتهيئة مجالات مختلفة ومتعددة للحوار مع الشباب، وخلق قنوات تواصل مستمرة معهم. فضلًا عن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأكدت د.هالة السعيد حرص الوزارة على دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج الدولة، موضحة أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة يمثل توجّه عام للدولة المصرية، وتسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كذلك نسعى لتبني هذه المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم التوجّه نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، مشيرة كذلك إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” والتي تهدف إلى تأهيل قرى “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء، والتي حصلت عليها قرية “فارس” بمحافظة أسوان، وقرية “نهطاي” في محافظة الغربية، لافته إلى مبادرة “التجمعات الحضرية” التي تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر من خلال تطوير مدن المراكز والشياخات التابعة لها ضمن المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” بإجمالي 76 تجمع حضري، حيث تستهدف المبادرة بالأساس قطاع الصحة ومياه الشرب والنقل والصرف الصحي.
وحول نتائج دراسة تقييم أثر مبادرة كن سفيرًا على خريجيها، أوضحت د.هالة السعيد أن تلك الدراسات تعتبر بوصلة لتوجيه مخرجات البرامج التدريبية وتطويرها وفقًا للمستجدات، مضيفه أن النتائج الايجابية لدراسة قياس الأثر تؤكد أن برامج بناء قدرات الشباب والاستثمار في بناء الانسان المصري ضرورة واجبة للتنمية الذاتية وخدمة المجتمع.
وأكدت د.هالة السعيد أن مركز مصر لريادة الاعمال بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، مستمرًا في تقديم خدمات متنوعة لدعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو والتوسع والتواصل مع المستثمرين وجهات التمويل سعيًا لتحفيز أصحاب الأفكار الريادية، والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع تساهم في جهود التنمية.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمشاركة في تخرج دفعة جديدة من سفراء التنمية المستدامة للمرة الثانية على التوالي، باعتباره حدثا يقدم نموذجا هاما لكيفية الاستثمار فى البشر، حيث يجمع عدد كبير من الشباب من الجنسين من جميع محافظات مصر، اجتازوا برنامجا تدريبيا يضم حجم كبير من المعلومات والمعارف فى العديد من الاحداث البيئية كمؤتمرى المناخ COP27و COP28، معربة عن فخرها بمشاركة عدد من الشباب خريجي المبادرة في مبادرات وزارة البيئة، ومنها مبادرة الطريق الى COP27 في اطار الاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة أن مشوار دمج البعد البيئى فى مختلف قطاعات الدولة بدأ منذ عام ٢٠١٨، وقادته وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لجائحة كورونا، حيث تم اتخاذ خطوة هامة منها تخضير الموازنة العامة للدولة ، والعمل على دمج مفهوم الاستدامة داخل مشروعات الدولة، وإصدار معايير الإستدامة البيئية ، والتى تطلبت تغييراً فى الثقافة والفكر لإستيعاب هذا المفهوم ، مُشيرةً إلى الدور الهام للقطاع المصرفى فى هذا المجال، حيث كان التحدى هو كيفية ربط الاستدامة وكفاءة الطاقة بموضوعات التغيرات المناخية .
ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على إتاحة المناخ الداعم من سياسات حوافز لاشراك القطاع الخاص، ومنها إطلاق اول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لدفع عملية الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، بتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة سواء للشباب والحكومة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعت الشباب لزيارة المنصة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة للتعرف على هذه الفرص إلى جانب المشروعات الخضراء والذكية، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية من خريجي المبادرة أو المتدربين لزيارة المشروعات الخضراء التي تنفذها وزارة البيئة على مستوى المحافظات المختلفة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على الحد من التلوث وإعادة التدوير، ولكن تمتد إلى تقليل الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام الموارد، مسترشدة بالنموذج الذي تقدمه المحميات الطبيعية التي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، بما ينفذ بها حاليا من مشروعات مهمة للشباب.
وأكدت الوزيرة على تطلعها للتعاون مع الشباب في تسليط الضوء على أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة لوضعها على قائمة المشروعات الخضراء، ومنها مشروع صنع في مصر، سواء من خلال التشبيك مع المنصة التي اعدتها الوزارة للمنتجات الصديقة للبيئة، أو عرضها بالمتجر المخصص للمنتجات الخضراء بمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة شرم خضراء، كما أشارت لاهتمامها باتاحة الفرصة لذوي الهمم للمشاركة في مشروعات الاستثمار البيئي والمناخي من خلال التعرف على الفرص المناسبة على المنصة.
المزيد من الأخبار
اضغط للتعليق